ادارة موقع صدى فور برس في زيارة للرئيس نبيه بري

*❗خاص❗* *❗sada4press.com❗**في خطوةٍ لافتةٍ في عالم الإعلام الإلكتروني زار وفدٌ من الإدارة العامة لموقع صدى فور برس الإخباري دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في قصر عين التينة* *وتمثَّل با
بالفيديو :بحضور حشد من النخب الثقافية والسياسية: البروفيسور يوسف نصر الله وقع كتاب " دومينو الصراعات.. " في صور

 *❗خاص❗* *❗sada4press.com❗**بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية والاكاديمية والثقافية والاعلامية والفاعليات الاجتماعية وقع الكاتب والباحث السياسي البروفيسور يوسف نصر الله كتابه الج
في مثل هذا اليوم من العام الهجري ١٢ شعبان ١٤١٢ .... كانت الشهادة

في مثل هذا اليوم من العام الهجري ١٢ شعبان ١٤١٢ .... كانت الشهادة

بستاني عرضت ملخصا عن خطة الكهرباء أمام ممثلي وسائل إعلامية ومهتمين في جامعة الكسليك

*❗️خاص❗️* *❗️sada4press.com❗️*

*بستاني: كل الاطراف السياسية إيجابية ووافقت على خطة الكهرباء ويدنا ممدودة للجميع لحل كل المشاكل*

الكهرباء" أمام إمتحان صعب و"ألغام خطرة"

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنه "بالنسبة الى خطة الكهرباء، فعلى الرغم من إقرارها بتوافق سياسي حولها في مجلس الوزراء، الّا انّ الأجواء المحيطة بها تؤكّد انّها ستكون امام امتحان صعب في مجلس النواب، ولاسيما انّ قراءات المختصين بهذا القطاع، لمضمون مشروع القانون المعجّل الذي اقرّه مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة، خلُصت الى وجود ما سُميّت "ألغاماً خطيرة" تعتري هذه الخطة".

وعلم، انّ جهات سياسية، كلّفت خبراء في الإدارة والقانون وضع ملاحظاتهم على مشروع خطة الكهرباء، وخلصوا إلى اعتبار الصيغة التي خرج بها مشروع القانون المعجّل المتعلق بالخطة، ملتبسة.

وبحسب خلاصة الخبراء، فإنّ المشروع نصّ في مادته الثانية على بندين، وحرفيتهما:

أ- "تُلزّم مشاريع بناء معامل، تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنيّة بشروط تحدّد تفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه.

ب- يُستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها».

وتلفت خلاصة الخبراء الى ما |سمّوها ثغرة كبرى، تتمثل بمخالفة المشروع للمادة 89 من الدستور، عبر إعطاء إجازة لوزارة محدّدة بمنح التزامات لمدة غير معروفة، فيما مُقتضى النص الدستوري ان يوافق مجلس النواب على كل التزام بمفرده مع معرفة مدّته وموضوعه وشروطه، لكي يتمكن من ممارسة رقابته البرلمانية.

وانّ هذا التفويض ولو أُعطي للسلطة التنفيذية وليس لوزارة، ولم يكن محدداً بالمدة والموضوع والشروط، يُعتبر في فقه القانون الدستوري إخلالاً بمبدأ توازن السلطات الدستورية، ويكون عرضة للإبطال من قبل المجلس الدستوري. هنا لا بدّ من الإشارة الى انّ المادة 89 من الدستور تشترط، لمنح التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او أي احتكار، صدور قانون عن السلطة التشريعية يحدد المدة والموضوع والشروط.

امّا في "البند ب"، فتشير الخلاصة الى "انّ مشروع خطة الكهرباء يبدأ في مادته الثانية، باستثناء عقود الـ BOT من أحكام قانون المحاسبة العمومية والنصوص ذات الصلة، فيما لا يتفق مع طبيعة هذه العقود. فقد كان الأولى الإخضاع الى القواعد الإجرائية التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية في مرحلة التلزيم، ثم ذِكر الاستثناء ان كان له من يبرره.

وبالتالي لا يوجد في قانون المحاسبة العمومية ما يتعارض مع إجراءات تلزيم عقود BOT حتى في مسألتي توفّر الاعتماد وطريقة الدفع، لأنهما يُعتبران من إجراءات التلزيم. ويُخشى ان تكون هذه الخطوة، أداة لضرب صلاحيات التدقيق المعطاة لإدارة المناقصات، التي من صلاحيتها التدقيق الشامل في دفتر الشروط الخاص من النواحي الإدارية والمالية والفنية، للتأكّد من انطباقه على أحكام القوانين والأنظمة واحترامه المبادئ العلنية والمساواة والشفافية".
ملخصا عن خطة الطاقة "ورقة سياسة قطاع الكهرباء الميومة" التي وافق عليها مجلس الوزراء، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وقالت بستاني: "انطلقنا من خطة العام 2010 من ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ومنذ سنة قررنا تحديثها بالتعاون مع البنك الدولي وفقا لهدفين أساسيين: اولا خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا الى تصفيره ومرحلة الربح، وثانيا تحسين الخدمات الكهربائية الى كل المواطنين اللبنانيين. ومن اجل تحقيق هذين الهدفين علينا تنفيذ مجموعة من الخطوات، أهمها: أولا خفض الهدر الفني وغير الفني وزيادة الإيرادات، ثانيا تحسين الانتاج واستخدام الغاز الطبيعي وثالثا زيادة التعرفة".

وشرحت كيفية تنفيذ هذه الخطوات، فأوضحت انه "بالنسبة الى الهدر الفني وغير الفني فقد وصلت نسبته في العام 2018 34%، وهدفنا أن يصبح 11% وذلك عبر تقوية شبكات النقل ومعالجة الخنقات المعروفة في وصلات المنصورية وحلبا وصور وفيطرون والهرمل، كذلك تحسين شبكة التوزيع من خلال استثمارات دائمة تقوم بها الشركات الثلاث التي تقدم خدمات التوزيع بالتنسيق مع كهرباء لبنان".

وعن الهدر غير الفني، قالت: "نحن نعرف انه يجب معالجة هذا الموضوع عبر حملة نزع التعديات. وهذا الامر بدأت به المؤسسة وسوف نواكبها، انطلاقا من الاسبوع المقبل بمؤازرة القوى الامنية كي نستطيع الدخول الى كل المناطق اللبنانية. وهذا الامر لن ينجح من دون تركيب العدادات الذكية التي أطلقناها مع مؤسسة كهرباء لبنان بشهر آذار الماضي، وحتى نهاية العام الجاري سنصل الى حوالي 11% ويكتمل المشروع في العام 2021".

وأكدت أن "تفعيل الجباية نقطة أساسية، وبدأت بها المؤسسة مع الشركات المقدمة للخدمات وفق لخطة تم الاتفاق عليها، ومن المتوقع ان تصبح شاملة لكل المناطق مع نهاية هذا العام، مما يزيد استرداداتها".

أضافت: "الخطوة الثانية والاهم في هذه الخطة، هي زيادة الانتاج واستعمال الغاز الطبيعي. نحن اليوم بحاجة الى 3100 ميغاوات كحل دائم اي على المدى البعيد، وهذه النسبة قسمت الى ثلاث مراحل، الاولى بدأت بدير عمار ويبدأ بناء هذا المعمل قبل نهاية هذه السنة، الثانية هي بناء معامل جديدة في الزهراني وسلعاتا، والمرحلة الثالثة هي باستبدال المعامل القديمة في الزوق والجية وحريشة باخرى جديدة وصديقة للبيئة وتعمل على الغاز الطبيعي. وفي الحل المؤقت لبنان بحاجة الى 1450 ميغاوات، ومن خلال دراسة قمنا بها لمعرفة اين بإمكاننا انتاج هذه الكمية المطلوبة، وتصريفها، تبين لنا انه بإمكاننا وضع هذه الكمية في دير عمار والزهراني والزوق والجية".

ولفتت الى ان "الفكرة الجديدة التي تم تقديمها في هذه الخطة هي دمج الحل الدائم مع الحل المؤقت وفقا لحزمتين، الاولى: الزهراني دائم مع الزهراني المؤقت وبنت جبيل وجب جنين، الحزمة الثانية: سلعاتا دائم مع دير عمار مؤقت وزوق والجية مؤقت. وجرى التقسيم بحسب الطاقة الإنتاجية".

أضافت: بدأ العمل على دفاتر شروط هذه المناقصة ونتوقع اطلاقها بأسرع وقت ممكن عبر ادارة المناقصات، ونوقع الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري. لقد تم دمج الحل المؤقت مع الحل الدائم لسبب أساسي، انه يسمح لنا باستقدام اقل الأسعار بأسرع وقت ممكن، بالتأكيد على الحل الدائم. ان استعمال الغاز الطبيعي هو نقطة أساسية وكل معاملنا سوف تعمل على هذه المادة، كما أطلقنا مناقصة ل 3 FSRUS بدير عمار والزهراني وسلعاتا، وبالأمس انهينا التقييم الفني وتأهلت 6 شركات وقريبا يتم فتح العرض المالي ونعلن عن اسم الفائز، ونتوقع ان نحصل على الغاز الطبيعي في العام 2021".

وأكملت: "ان الخطوة الثالثة هي زيادة التعرفة، ان عجز كهرباء لبنان اليوم يمكن في ان التعرفة اقل من الكلفة. من الضروري زيادة التعرفة لنصل الى الصفر في العجز المالي وصولا الى مرحلة الربح. ان هذه الدراسة قمنا بها مع البنك الدولي على أساس زيادة التعرفة بحسب أسعار المشتقات النفطية وعلى الاساس الأهم ان تبقى الفاتورة، الوحيدة التي سيدفعها المواطن، اقل من الفاتورتين (كهرباء الدولة والمولدات) مجموعتين".

حوار

ثم ردت بستاني على أسئلة الحضور، فاعتبرت ان "الأجواء اليوم إيجابية وتمت الموافقة على الخطة من قبل جميع الاطراف، وهم يعرفون اهمية تنفيذها وخفض عجز كهرباء لبنان، لذلك علينا العمل بايجابية لتنفيذها ويدنا ممدودة الى الجميع لحل كل المشاكل".

وعن موضوع التعديلات التي من الممكن ان تطرح خلال الاسبوع المقبل، اوضحت ان الخطة اقتراح قانون، ومن الطبيعي ان تجري مناقشات حوله، وليس هناك من مشكلة في هذا الاطار".

أما عن المؤازرة الامنية لرفع التعديات، فأشارت الى أن "هذا الامر ليس ضد مصلحة المواطن، والقوى الامنية تواكب عملنا كي تؤكد على الأمان لفريق العمل والمواطن، ولا أظن اننا سنواجه مشكلة".

وردا على الانتقادات حول الاستملاكات في سلعاتا، قالت ان "مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بيانا حول هذا الموضوع اوضحت فيه انها ليست الجهة الصالحة للمراجعة بالموضوع ولا وزارة الطاقة، لقد تم تقييم السعر، انما هذا لا يعني انها القيمة النهائية. ونحن لا نعرف اليوم ما هي القيمة النهائية ولم نتحدث في اللجنة الوزارية بهذه التفاصيل، لاننا نعلم ان هناك لجنة مهمتها تخمين الاراضي. وبالنسبة الى استملاكات سلعاتا علينا بناء معمل على الساحل، وهذا الموضوع مطروح في المخطط التوجيهي لكهرباء لبنان منذ العام 1978، لذلك اخترنا هذه البلدة لانه يوجد استملاكات سابقة بإمكاننا الاستفادة منها وهي تبلغ حوالي 30 ألف متر، وعندما تعطي لجنة التخمين رأيها سوف نقف عليه".

وعن تأمين الكهرباء 24/24، قالت: "بمجرد ان نؤمن الحل المؤقت نكون نزيد ساعات التغذية، وهذا الامر من المفروض ان يحصل في 2020".

وعن تشكيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، قالت: "في خطة الكهرباء لا نتحدث عن مجلس الادارة او غيره، انه من صلاحيات الوزير، ومن اليوم الأول للجنة الوزارية قلت انه ليس لدي اي مشكلة في تشكيل او تعيين مجلس ادارة، وطلبت المساعدة في هذا الموضوع لان الامر لا يتوقف علي، وعدت وطلبت من مجلس الوزراء الموافقة على تعيين مجلس ادارة بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة للهيئة الناظمة لقطاع النفط، أرسلت في اول جلسة، التعديلات على القانون 462 الذي يسمح بتعيين الهيئة الناظمة. لم تستطع اللجنة بحث هذه التعديلات، وقيل لي انه في وقت لاحق سيتم بحثها، وحينما يتم اقرارها فورا يصار الى تعيين الهيئة".

ودعت بستاني الجميع الى "فتح صفحة جديدة، وبإيجابية"، مؤكدة أن "يدنا ممدودة للتعاطي مع كل الاطراف السياسية كي لا نصل الى اي اشكالية، وآمل ان نستطيع العمل وأن ننفذ خطة الكهرباء. ان كل الاطراف السياسية إيجابية ووافقت على هذه الخطة".

وتابعت: "ان عدم تنفيذ خطة 2010 لا يقع على عاتق فريق عمل وزارة الطاقة. وبواسطتها استطعنا بناء معملي الزوق والجية، وحاليا نبني معمل دير عمار 2، وقمنا بمشاريع طاقة متجددة، كما استبدلنا شبكات النقل وقمنا بالكثير من الاعمال. اليوم تم دمج الحل الدائم مع الحل المؤقت، وهنا من مصلحة المتعهد ان يسرع بالحل الدائم لانه سيكون الأوفر، ونحن طلبنا منه سعرا واحدا يتضمن الحل المؤقت على المدى البعيد، من هنا بامكانه استعمال اي تكنولوجيا. وثقتنا كبيرة انه سيكون لدينا مجموعة كبيرة من الحلول في الحل المؤقت، وسوف تواكبوننا في كل تفاصيل المناقصات".

وأوضحت أن "زيادة التعرفة على الكيلوات ستكون بعد خفض الهدر وزيادة الانتاج، لانه لا يمكننا ان نحمل المواطن المزيد من الاعباء"، وقالت: "تعاطينا مع القوات اللبنانية وتعاطوا معنا بكثير من الايجابية، وآمل ان يستمر هذا الامر".

ولفتت الى انه "تم تعديل القانون"، وان "دفاتر شروط الكهرباء لم تلحظ توظيف اللبنانيين، وسوف ندرس إمكانية تطبيق هذه الفكرة".

عن معمل الزوق قالت: "سنطلق كل الاجراءات في وقت واحد، وعندما نؤمن الحل المؤقت نستطيع استبدال المعمل القديم وبناء آخر جديد صديق للبيئة يعمل على الغاز الطبيعي، وهذا الامر سيحصل في فترة بين سنة وسنتين على الأكثر".

وعن وصلة المنصورية، قالت: "لدينا لقاء مع الأهالي المتضررين ونواب المنطقة يوم الثلثاء المقبل. منذ عشر سنوات نحن نتعاطى مع هذا الموضوع، وسبق ان طرحنا كل الحلول الممكنة، كما اقترحنا في ال2014 بقرار من مجلس الوزراء ان نشتري الشقق المتضررة وعددها سبعة، انما لم يقابل هذا الطرح بالإيجابية من الأهالي. ما اود توضيحه، انه عندما تم شراء تلك الشقق في المنصورية كان الأهالي على علم ان هناك خط توتر عال يمر في المنطقة، وهذا الخط موجود على كل الخرائط ولم يكن سرا لأحد. ونحن سنسعى مرة أخرى الى الحديث مع الأهالي، اذ اننا لنصرف الكهرباء ونخفض الهدر الذي يكلف 1% من نسبة الهدر الاجمالي، مضطرون الى تسكير هذه الوصلة".
 
تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا