رئيس بلدية حزرتا البقاعية الدكتور حسين ابو حمدان ومدير موقع صدى فور برس الإخباري الاعلامي علي أحمد يزوران مدعي عام البقاع القاضي

*❗️خاص❗️* *❗️sada4press.com❗️**إستقبل النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات رئيس بلدية حزرتا الدكتور حسين ابو حمدان يرافقه رئيس موقع صدى فور برس الإخباري الإعلامي علي أحمد في مكتبه في قصر العدل في زحلة حيث
ادارة موقع صدى فور برس الاخباري تقوم بزيارة خاصة لوزير الصحة في الوزارة

*❗️خاص❗️* *❗️sada4press.com❗️**قام وفد من ادارة موقع صدى فور برس الاخباري بزيارة لوزارة الصحة العامة في لبنان والتقى وزير الصحة الدكتور حمد حسن بحضور وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله وتناول الوفد مع معالي الوزير الاوضا
زيارة لطلاب الحلقة الثانية في مدرسة النجاح الوطنية في برج البراجنة إلى مقر فوج إطفاء إتحاد بلديات الضاحية.

*قام طلاب الحلقة الثانية بزيارة إلى مقر فوج إطفاء إتحاد بلديات الضاحية تعرفوا من خلالها على أهمية الأعمال التي يقوم بها الدفاع المدني  و دوره في إنقاذ حياة المواطنين و ممتلكاتهم و تعرفوا على  أقسام المركز  وفي الختام قام رجال الإطفاء  بمناورة لإ
فئة الخبر : أخبار عامة

تحت عنوان "مصرف لبنان يرفض شموله بتعميم «المواد الأساسية»: خفض سعر حليب الأطفال يهدّد بانقطاعه"، كتبت "هديل فرفور": لا يزال

تحت عنوان "مصرف لبنان يرفض شموله بتعميم «المواد الأساسية»: خفض سعر حليب الأطفال يهدّد بانقطاعه"، كتبت "هديل فرفور":

لا يزال مصرف لبنان يرفض إدراج حليب الرضّع ضمن المواد الأساسية التي يجب أن يشملها تعميم تأمين الاعتمادات اللازمة للاستيراد بالدولار. رغم ذلك، يتوقع أن يصدر وزير الصحة جميل جبق، اليوم، مذكرة تقضي بإلغاء تجميد قرار التخفيض. وهو إجراء من شأنه أن ينقل «المعركة» لتصبح بين المُستوردين والمصرف مباشرة، ويهدّد باحتمال انقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد

يتوقّع أن يمضي وزير الصحة العامة جميل جبق، اليوم، في خيار تنفيذ قرار خفض سعر الحليب للرضع، بعدما «جمّده» قبل نحو شهر بحجة انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الحليب بالدولار.
القرار سيصدر من دون موافقة المصرف باعتبار الحليب من المواد الأساسية (كالقمح والأدوية والمحروقات) المشمولة بتعميم المصرف المركزي بتأمين اعتمادات لاستيرادها بالدولار وفق السعر الرسمي (جزء من هذه الاعتمادات يؤمنها المصرف بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، على أن يؤمن المستوردون النسبة المتبقية بسعر الدولار في السوق السوداء). بمعنى آخر، قرّر جبق خفض سعر الحليب بمعزل عن التوصل إلى آلية استيراد تحول دون لجوء المستوردين إلى رفع الأسعار، ما قد يحول دون استيراده أساساً، ويهدد باحتمال انقطاعه من السوق. وبذلك يكون جبق قد «نقل المعركة لتُصبح بين المستوردين والمصرف، مبرئاً الوزارة من تداعيات عدم موافقة مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات المطلوبة بالدولار»، على حدّ تعبير مصادر معنية بالوزارة.
ما لم تقله المصادر أن المُضيّ في قرار كهذا في هذا الظرف يعني، عملياً، قطع الطريق أمام الحليب المُستورد والدفع نحو إيجاد بديل محلي، في ظلّ صعوبة «اقتناع» مصرف لبنان بأن حليب الرضع من المواد الأساسية، وصعوبة تقبّل غالبية المُستوردين تحمّل خسارة فرق العملة.
وفق نقيب مُستوردي الأدوية كريم جبارة، فإنّ وزارة الصحة عمدت إلى «صياغة» قرار خفض السعر قبل اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن مصرف لبنان لم يتجاوب مع مطالبات عدة بإدخال الحليب في تعميم المواد الأساسية. وأوضح في اتصال مع «الأخبار» أنّ المُستوردين سيكونون أمام مُشكلة كبيرة، وقد لا يتبقى خيار إلّا «اللجوء إلى مُصنّعي الحليب ومُفاوضتهم لخفض الكلفة، لأن المستورد سيكون أمام خيار تحمّل نحو 30% من الكلفة الإضافية نتيجة فرق العملة». وأضاف: «سنقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة في حال لم يتخذ مصرف لبنان قراره في هذا الخصوص»، مُلمّحاً إلى احتمال انقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد في حال لم يتم التوصّل إلى حلول.
من جهتها، ترى مصادر الوزارة أن المُستوردين سبق أن قبلوا بتحديد سعر الحليب العادي regular (stage 1 &stage 2 ) بـ 12 ألف ليرة، علماً بأنه طوال فترة تجميد القرار كان التجار يبيعونها بنحو 17 ألف ليرة، فيما ارتفع سعرها خلال الأسابيع الماضية الى نحو 20 ألفاً. فيما يؤكد جبارة أن غالبية المستوردين لم يعمدوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى رفع الأسعار، مشدّداً على التزام النقابة بتوجيهات وزارة الصحة وتعاميمها.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت القرار الرقم 1/2548 في 11 كانون الأول الماضي، ويقضي بوضع تعرفة أسعار بيع الحليب للرضع (من الولادة حتى عمر السنة)، قبل أن يُصدر الوزير المذكرة الرقم 2 بداية الشهر الجاري بتعليق تنفيذ القرار «لحين ورود جواب مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية المطلوبة (...)»، فيما تُفيد المعلومات بتوجّه الوزير نحو إلغاء التعليق، اليوم.


ما هي آلية التسعير؟
حدّدت المادة الثالثة من القرار الرقم 1/2548 سقف سعر المبيع للعموم للحليب (الحليب العادي) بـ 12 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى لعبوة الـ 400 غرام مهما كان بلد المنشأ وانطلاقاً من آخر سعر مبيع للعموم بعد حسم 27%، على أن يُحدد هامش ربح الصيدلي بـ 1500 ليرة لبنانية على عبوة الحليب مهما كان حجمها، وهامش ربح المستورد بـ 16% و12% نسبة مصاريف الشحن والتأمين و6% لسعر التصدير. وهذه القاعدة تُطبّق «مهما كان سعر التصدير من بلد المنشأ ويُعتبر هذا السقف لعبوة الـ 400 غرام».. أمّا بالنسبة إلى الحليب ذي التركيبة الخاصة special formula، فيُحدّد سقف السعر بزيادة 10% على سعر المبيع للعموم للحليب العادي من دون تغيير نسب الأرباح والمصاريف. وتُسعّر العبوة الأكبر حجماً للحليب العادي والتركيبة الخاصة انطلاقاً من عبوة الـ 400 غرام مع تطبيق نسبة حسم 5% انطلاقاً من عبوة الـ 400 غرام من دون تغيير في نسب وقيم الأرباح والمصاريف (...). فيما تُسعّر العبوة الأصغر حجماً للحليب العادي والتركيبة الخاصة على قاعدة pro rata انطلاقاً من عبوة الـ 400 غرام من دون تغيير في نسب وقيم الأرباح والمصاريف (...).
تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا