شاهدوا صور خاصة لموقع صدى فور برس من مكان الانفجار في مرفأ بيروت

*❗️خاص❗️* *❗️sada4press.com❗️**تصوير إسماعيل عبود وحسام توبي**صور خاصة لمراسلي موقع صدى فور برس الاخباري خلال الجولة الاعلامية لادارة الموقع مع فريقه من المراسلين والمصورين خلال الجولة الذي اقا
بدك تشرب ارجيلة طيبة.. عنا معسل غير شكل

*معسل تفاحتين نخلة 🍎🍏🍎🍏**حامض و نعنع مزايا 🍋🍋🍋🍋**الكيلو بس 50.000 ل.ل**نص كيلو بس 28000 ل.ل**ربع كيلو بس 15000 ل.ل**كيلو فحم مربعات نوعية ممتازة بس  13000 ل.ل*
جولة ميدانية بحرية للإعلاميين إلى مرفأ بيروت.

*❗️خاص❗️* *❗️sada4press.com❗️*لم ينجلِ غبار الإنفجار الذي هزّ العنبر رقم إثني عشر في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري حتى نظمت قيادة الجيش اللبناني جولةً ميدانيةً للإعلاميين إلى حيث مكان الإنفجار للإطلاع عن كسب على

الاخبار : الدولة أمام «فخّ» سلامة

سندات «اليوروبوندز» هي الشغل الشاغل للسلطة. هل تدفع أم لا تدفع؟ لا قرار لدى الحكومة حتى اليوم. لقاء القمة الذي عقد في بعبدا وتبعه اجتماع الحكومة لم يتوصل إلى أي نتيجة. وحده رياض سلامة سعى إلى إيقاع الجميع بالفخ. يريد أن يستمر بالسياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار، متجنّباً إعادة هيكلة الدين. آخر ألعابه دفع الديون الخارجية والتوافق مع المصارف المحلية على تمديد آجال ديونها مقابل أرباح عالية

لم يُسفر اجتماع بعبدا عن أيّ حلول. لا يزال النقاش على حاله: ندفع استحقاق آذار من الدين أو لا ندفع؟ لكن صورة رئيس جمعية المصارف سليم صفير في اجتماع يضم رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب ومجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من الوزراء، تثير الاستغراب. ليس هو صاحب منصب رسمي، بل هو يمثل القطاع الخاص، وتحديداً حملة سندات الدين. هل بهذه الصفة يُشارك؟ إن كان كذلك، فلماذا لم يُدعَ دائنون أجانب إلى اجتماع القصر الجمهوري؟ في الأساس، دور صفير لا يختلف عن دور رياض سلامة. كلاهما يتوليان مهمة إقناع السياسيين بخطورة التخلف عن سداد الدين. كرر الطرفان الأمر نفسه أمس: عدم الدفع يؤدي إلى ضرب المصارف. أما الحل «الفخ» الذي يطرحه سلامة ويوافق عليه أصحاب المصارف، فهو دفع مصرف لبنان للديون التي يحملها دائنون أجانب في استحقاق آذار 2020، المقدرة قيمتها بـ 700 مليون دولار، مقابل استبدال للدين المحمول من المصارف المحلية (تمديد آجال التسديد)، والذي يُقدّر بنحو 500 مليون دولار. بالنسبة إليه، فإن هذا الاستبدال، ذا الكلفة العالية، سيؤدي إلى حماية القطاع من خطر توقّف المصارف المراسلة عن التعامل معه أو تعريض لبنان لمزيد من التخفيض في تصنيفه. تلك الوصفة التي ستدرّ، مجدداً، أرباحاً طائلة على المصارف، لن تؤدي عملياً إلا إلى شراء الوقت، إذ سرعان ما سيتلاشى تأثيرها مع الاستحقاقات المقبلة، حيث ستكون قد ازدادت مخاطر انخفاض مجموع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

مقابل رأي سلامة والمصارف، بدأ يتشكل رأي غالب بين الكتل السياسية. إن كان من مكروه سيصيب القطاع المصرفي فهو سيصيبه عاجلاً أو آجلاً. وبعنى آخر، إن كانت إعادة الهيكلة ستكون حتمية بعد أشهر، فلماذا تبديد موجودات مصرف لبنان اليوم؟ فاقتراح سلامة يعني عملياً إهدار نحو 10 في المئة من موجوداته القابلة للاستخدام، والتي ينبغي الحفاظ على كل «سنت» منها لتأمين استيراد المواد الأساسية، كالقمح والدواء والمحروقات. مع ذلك، فإن خليّة أزمة يفترض أن تُشكّل، مهمتها الأساسية تبدأ منذ اليوم الذي يلي يوم الاستحقاق (9 آذار)، وخاصة أن لأي قرار سيُتخذ تداعياته التي يفترض التحضير لها. لكن التركيز على الدَّين وحده مقلق. الاقتصاد منهار، بالإضافة إلى القطاعَين المالي والنقدي، ولذلك لا حلول بدون البدء بمداواة الاقتصاد، بالتوازي مع شطب جزء من الديون. لكن مع ذلك، فإن «اجتماع القمة» الذي استضافه قصر بعبدا انتهى كما بدأ. لا قرارات حاسمة، بل مزيد من هدر الوقت ريثما تشكل لجنة تقنية، من القطاعين الخاص والعام، تكون مهمتها الاتفاق على الإجراءات التي ستتخذ قبل نهاية شباط، علماً بأن توجّه الحكومة صار شبه محسوم، بعدما طلبت، بشكل رسمي، مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي (إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمة). وهو الطلب الذي سرعان ما ردّ عليه المتحدث الرسمي باسم الصندوق غاري رايس، مؤكداً تلقي طلب من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية. وقال: إننا جاهزون للمساعدة، موضحاً أن «أي قرار بخصوص الديون السيادية يجب أن يؤخذ من السلطات اللبنانية نفسها».

هذا الأمر، تناولته أمس مؤسسة الدراسات البريطانية «كابيتال إيكونوميكس»، إذ أشار باحثوها إلى أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 بالمئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. وسيلتهم ذلك، بحسب المؤسسة، رؤوس أموال البنوك، إذ ستصل كلفة إعادة رسملتها إلى حوالى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحدّ من الضغوط. كما أشارت الدراسة إلى أنه «ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون». وسيتركز التقشّف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد. خلاصة الأمر أن صندوق النقد صار حاضراً بقوة. ومن غير المفهوم أصلاً سبب طلب استشارته، لأن مشورته الدائمة معروفة، ويكررها على مسامع المسؤولين، ويعلنها في تقاريره، وتتركز على التقشف والخصخصة وزيادة الضرائب المباشرة على الاستهلاك وخفض حجم القطاع العام، وأي إجراءات تؤمن استدامة الدين العام.

اقتراح سلامة يعني عملياً إهدار
نحو 10 في المئة من 
الموجودات القابلة 
للاستخدام

بعد الاجتماع المالي الذي سبق اجتماع الحكومة، قال الوزير غازي وزني، في تصريح، إن الاجتماع تناول استحقاق «اليوروبوند»، والـ«كابيتال كونترول». أضاف: في ما خص استحقاق «اليوروبوند»، هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمّت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أو عدمه، واتُّفق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء. أما بالنسبة إلى «الكابيتال كونترول»، فأوضح أنه «تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودعين».

والنقاش انتقل إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتَي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية».

من جهته، طلب رئيس الحكومة من الوزراء «إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحّة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل».

تعميم جديد من مصرف لبنان: تخفيض الفوائد لا يشمل القروض!

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس، قراراً جديداً (قرار وسيط رقم 13195) يطلب فيه من المصارف «التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقّاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 12/2/2020». وقد حدّد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو عملات أخرى) على الشكل الآتي: 2% على الودائع لشهر واحد، 3% على الودائع لستة أشهر، 4% على الودائع لسنة وما فوق. أما بالنسبة إلى الودائع بالليرة اللبنانية، فقد حدّد القرار فائدتها بـ 5.5% على الودائع لشهر واحد، 6.5% على الودائع لستة أشهر، و7.5% على الودائع لسنة وما فوق. تعميم مصرف لبنان هو الثاني من نوعه، بعد اندلاع الانتفاضة وانكشاف الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد رسمياً. المرة الأولى كانت بتاريخ 4 كانون الأول 2019، يوم خفّض سلامة الفوائد على الودائع بالليرة إلى 8.5% وعلى الدولار إلى 5%، بالحدّ الأقصى.

الفوائد المرتفعة على الودائع تُعدّ من «سمات» النظام الاقتصادي اللبناني، والوسيلة الأولى لاجتذاب الأموال، ولا سيّما منها العملات الصعبة. يسمح ذلك للمصارف بامتصاص السيولة من السوق، عوض التشجيع على الاستثمار وتنمية الاقتصاد، ويُتيح لأصحاب الحسابات، ولا سيّما «الكبار» منهم، مراكمة أرباح كبيرة من دون أي عمل، وعلى حساب الطبقات العاملة. لسنوات، كان رياض سلامة يتذرّع بأنّ «السوق يتحكّم بأسعار الفوائد»، وبالتالي لا قدرة لديه على تخفيضها. تماماً، كما يستخدم سلامة «السوق» كشمّاعة لكلّ إجراءاته، ومنها عدم ضبط سعر الدولار لدى الصرّافين، واتخاذ إجراءات تحمي صغار المودعين. حتى بعد أسابيع على اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول، ظلّ مُصرّاً على إلقاء المسؤولية على «السوق». اللافت في القرارين، انتهاء مفاعيل كلام الحاكم، بعدما باتت هذه «الميّزة» عبئاً على ميزانية المصارف، التي أدّى عددٌ من أصحابها ورؤساء مجالس إدارتها دوراً في الدفع نحو تخفيض الفائدة، لتخفيف الكلفة عليهم وإتاحة تحرير بعض الودائع. على الرغم من ذلك، لا تزال الفائدة مرتفعة نوعاً ما، ولا سيّما إذا جرت مقارنتها بدولٍ أخرى باتت تعتمد منذ مدّة معدلات فائدة منخفضة جداً (الأردن والعراق 4%، قطر والبحرين 2.4%، السعودية 2.3%، الكويت 1.5%)، وسلبية في بعض الأحيان، كما في حالة الاتحاد الأوروبي. ولكنّ مصادر مصرفية تقول لـ«الأخبار» إنّ أسعار الفوائد «لن تشهد مزيداً من التخفيض».

حدّد مصرف لبنان الفائدة الأقصى 
على الودائع بالعملات 
الأجنبية بـ 4%

بعد هذه الخطوة، يجب أن تُصدر جمعية مصارف لبنان تعميماً يوصي بخفض أسعار الفائدة المرجعية (تشكّل قاعدة لاحتساب الفوائد على القروض بعد إضافة كلفة المخاطر والربحية. وعادة ما تُضاف 2% أو 2.5% على الفائدة المرجعية لمعرفة الكلفة الفعلية على الاقتراض التي يتكبدّها السكان والقطاع الخاص) في السوق على التسليفات (خُفّضت في 17 كانون الثاني إلى 8.50% على الدولار، و11.50% على الليرة)، وذلك عملاً بـ«توصية» سلامة في قراره أمس أن تعكس المصارف تخفيض معدل الفوائد الدائنة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (BRR). تخفيض فوائد المودعين «يفترض أن يُخفّض كلفة المصارف وأن ينعكس حينها على فوائد المقترضين. إنما المصارف تعود وتُضيف استنسابياً الفائدة فوق نسبة الفائدة المرجعية ــــ BRR، حتى ولو انخفضت، أي أنها ترتاح في كلفة المودعين دون أن تُساعد كفاية المقترضين»، كما كتب أمس النائب آلان عون على وسائل التواصل الاجتماعي، مُعتبراً أنّه «لا يجوز أن يكون المواطن مودعاً أو مقترضاً خاسراً، والمصرف وحده رابحاً». تتباطأ المصارف في تخفيض معدل الفائدة المرجعية، وتعمل على إبقائه مرتفعاً قياساً بالفوائد على الودائع، سعياً منها وراء كسبٍ إضافي. إلا أنّ حجتها الرسمية هي «عدم القدرة على تخفيض الفائدة المرجعية بالنسبة نفسها التي تنخفض فيها الفائدة على الودائع، بسبب العقود القديمة التي لا تزال كلفة تمويلها مرتفعة، ويجب الانتظار إلى أن تستحق».

السؤال الذي يُطرح أيضاً، هو حول عدم إقدام مصرف لبنان على تخفيض الفائدة التي يدفعها على شهادات الإيداع وعلى ودائع المصارف لديه، تحرّراً من أعباء إضافية؟ تردّ المصادر المصرفية بأنّها «علاقة محكومة بالعقود الموقّعة بين الطرفين، ولا يُمكن تغيير شيء في الشروط قبل انتهاء العقود». خلاصة الأمر أن سلامة خفّض الأكلاف التي تدفعها المصارف، وترك لها إيراداتها عالية، ما يؤمن لها نسبة أعلى من الأرباح!

تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا