مركز ريّا الطبي : Raya Medical Center RMC

*يعلن مركز ريا الطبي عن استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية بالاضافة للعلاج والوقاية بالحجامة الطبية لامراض عديدة مثل الشقيقة الربو الديسك وداء المفاصل والتكلسات بالطرق الحديثة على يد أطباء مختصين بالحجامة بالإضافة إلى أطباء من كافة الإختصاص
مركز ريّا الطبي : Raya Medical Center RMC

*يعلن مركز ريا الطبي عن استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية بالاضافة للعلاج والوقاية بالحجامة الطبية لامراض عديدة مثل الشقيقة الربو الديسك وداء المفاصل والتكلسات بالطرق الحديثة على يد أطباء مختصين بالحجامة بالإضافة إلى أطباء من كافة الإختصاص
مركز ريّا الطبي : Raya Medical Center RMC

*يعلن مركز ريا الطبي عن استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية بالاضافة للعلاج والوقاية بالحجامة الطبية لامراض عديدة مثل الشقيقة الربو الديسك وداء المفاصل والتكلسات بالطرق الحديثة على يد أطباء مختصين بالحجامة واطباء تغذية لعلاج وتنظيم السكري وا
فئة الخبر : خاصsada4press

الى اين تقود القطار يا بيطار : بقلم المستشار في القانون الدولي الدكتور قاسم حدرج


أظن انه من حقنا كمراقبين قانويين ان ندلي بدلونا في مسار التحقيق بجريمة انفجار او تفجير المرفأ بأعتبارها جريمة وطنية جميعنا معنيون بأظهار الحقيقة حولها ومحاسبة الفاعلين سواء كانوا اقدموا على هذا الفعل عمدا او بالتقصير والأهمال وهذا لن يتحقق الا من خلال تحقيق قضائي مستقل بعيدا عن اي تدخلات سياسية خارجية كانت ام داخلية لتوجيه قطار التحقيق الى محطة يراد له ان يتوقف بها ويحول دون وصوله الى وجهته المطلوبة فهل مسار التحقيق الذي بدأه القاضي صوان وأستكمله القاضي بيطار سيوصل الى هذه المحطة بصراحة الجواب سلبي وذلك بالأستناد الى حقائق قانونية غير قابلة للجدل وسأبدأ القصة من نهايتها كما ينتهج القضاة مسارهم في هذا التحقيق فمن المفترض ان القاضي بيطار قد عين اليوم موعدا لأستجواب الرئيس دياب كمدعى عليه في جريمة تفجير المرفأ في الوقت الذي اجرى فيه بالأمس عملية المحاكاة للتفجير تمهيدا للتوصل الى نتيجة حاسمة ما اذا كان الحريق هو الذي ادى الى تفجير النيترات ام ان هناك عناصر اخرى بشرية قامت بعمل مقصود ادى الى تفجيرها وقد قام بضم نتيجة التجربة الى ملف القضية دون ان يعلن عنها والتي سوف تحدد ماهية الجرم المرتكب وهل هو ناتج عن اهمال ام عمل جرمي قصدي وبالتالي فأن النتيجة الفنية النهائية هي التي من المفترض ان تحدد مسار التحقيق وهوية المدعى عليهم تبعا لتسلسل المسؤوليات فأذا افترضنا ان نتيجة المحاكاة جزمت بأن ما حصل في العنبر رقم 12 هو عمل ارهابي ادى الى تفجير النيترات وبالتالي ماذا سيكون السند القانوني للأدعاء على حسان دياب طالما ان المواد التي علم بوجودها وأن كانت قابلة للتفجير الا انها بحاجة الى عنصر خارجي لأحداث الضرر وبقاءها 7 سنوات مخزنة في المرفأ بعلم كافة الوزارات المعنية والاجهزة الأمنية والقضائية هو خير دليل على انها لا تشكل خطورة بطبعها وهي تستخدم كأسمدة زراعية وانطلاقا من هذه الحقيقة العلمية والواقعية والمؤيدة باراء الخبراء وبنتيجة المحاكاة فعلى ماذا سيستند المحقق في الادعاء على رئيس الحكومة الذي لم يصله هذا الملف بل هو من فتح ثغرة في جدار هذا العنبر وطلب تقريرا مفصلا حول ماهيته ومدى خطورته بعد ان وصلته المعلومات شفاهة وجاءت متضاربة وغير دقيقة وما تحديده موعد بعد ساعات لزيارة المرفأ الا دليل نفي على شبهة الأهمال كما وأنه كان اول من وضع نفسه بتصرف القضاء وقد تم التأكد من صحة ودقة كل المعلومات التي اوردها في افادته للقاضي صوان هذا من جهة ومن جهة اخرى فلو اعتبرنا ان نتيجة المحاكاة جاءت بأن الحريق هو من تسبب بأنفجار النيترات وبالتالي اعتبار الرئيس دياب متهما بالتقصير او الاهمال وهي قانونا مسؤولية تبعية  لا يمكن الادعاء بها الا بعد ان يتم تحديد المسؤول الرئيسي وكافة المسؤولين التبعيين وفقا للتسلسل 
الأداري وصولا الى اخر مسؤول علم بوجود هذه المواد وتحديد ما اذا كان بأمكانه في هذه المدة القصيرة تلافي وقوع الضرر وقام بالتقصير او الاهمال ام ان المسؤولية تقف عند اشخاص اخرين لو كانوا قاموا بأبسط واجباتهم لما كان الأمر وصل الى دياب وكل هذا الذي اوردناه غير متوافر في ملف القضية خاصة انه اذا كان المحقق العدلي  يريد ان 
يباشر تحقيقاته على طريقة الفلاش باك فيبدأ بالادعاء على المسؤولين في زمن وقوع الأنفجار وهو ما لم يفعله بل قام بعملية انتقائية غير مفهومة لجهة الادعاء على رئيس حكومة حالي ووزراء مالية واشغال وداخلية  سابقين ومسؤولين امنيين حاليين وقائد جيش سابق تولوا المسؤولية في فترات زمنية مختلفة مما يترك علامات استفهام كبرى حول الألية القانونية التي يستخدمها القاضي بيطار في تحديد المسؤوليات خاصة ان الادعاء تم بعد مدة وجيزة من توليه مهمة التحقيق وقبل ظهور النتائج الفنية التي من شأنها ان تحدد هوية المسؤولين الفعليين عن الجريمة سواء كانت قصدية ام ناتجة عن اهمال وتقصير لكي يتم بعدها تحديد المسؤولين التبعيين وما دور كل منهم 
وامكانياته في منع حدوثها وهذا يفتح باب قانوني عريض لتحديد مدى توافر العنصر المعنوي لجريمة الاهمال وهل تم عن طريق التغاضي او الأمتناع عن القيام بفعل يحول دون وقوعها والى ما هنالك من مسائل متشعبة يمكننا القول بأن الرئيس دياب لا تنطبق عليه اي منها حيث انه كان صاحب المبادرة في احياء هذا الملف الخطير بعد ان كان تم اقفاله قضائيا بواسطة مدعي عام التمييز وهو الذي طلب من مدير أمن الدولة تزويده بتقرير مفصل حول ماهية هذه المواد لكي يبنى على الشيء مقتضاه وبالتالي نسبة اي اهمال او تقصير للرئيس دياب هو امر جائز قانونا ولكن بعد سلسلة من التحقيقات قد توصل المحقق في نهاية المطاف الى دور ما ثانوي كان يمكن للرئيس دياب ان يقوم به ولكنه اهمله لا ان تكون البداية من عنده كرئيس للسلطة التنفيذية لمجرد ان الكارثة وقعت في عهده وقبل تحديد هوية المسؤولين الحقيقيين بدءا من لحظة دخول هذه النيترات لحين انفجارها ومن أمر بأفراغ حمولة السفينة ومن أمر بالتخزين ومن أمر بالتلحيم ومن اهمل او تقاعس عن ازالة هذا الخطر مع علمه الأكيد ومسؤوليته القانونية بأزالته ولم يفعل
وبناءا على هذه الاجراءات قد يصل المحقق بالنهاية الى مسؤولية تبعية 
ثانوية للرئيس دياب ولكن قبل الكشف عن كل هذه الامور يكون الادعاء عليه دون غيره من رؤوساء الحكومات هو ادعاء شعبوي سياسي لكونه الوحيد الذي لا يحظى بتغطية سياسية او شعبية او طائفية مما يجعلنا نشك كثيرا بوصول قطار التحقيق الذي يقوده بيطار الى محطة الحقيقة .
تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا