مركز ريّا الطبي : Raya Medical Center RMC

*يعلن مركز ريا الطبي عن استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية بالاضافة للعلاج والوقاية بالحجامة الطبية لامراض عديدة مثل الشقيقة الربو الديسك وداء المفاصل والتكلسات بالطرق الحديثة على يد أطباء مختصين بالحجامة بالإضافة إلى أطباء من كافة الإختصاص
مركز ريّا الطبي : Raya Medical Center RMC

*يعلن مركز ريا الطبي عن استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية بالاضافة للعلاج والوقاية بالحجامة الطبية لامراض عديدة مثل الشقيقة الربو الديسك وداء المفاصل والتكلسات بالطرق الحديثة على يد أطباء مختصين بالحجامة بالإضافة إلى أطباء من كافة الإختصاص
مركز ريّا الطبي : Raya Medical Center RMC

*يعلن مركز ريا الطبي عن استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية بالاضافة للعلاج والوقاية بالحجامة الطبية لامراض عديدة مثل الشقيقة الربو الديسك وداء المفاصل والتكلسات بالطرق الحديثة على يد أطباء مختصين بالحجامة واطباء تغذية لعلاج وتنظيم السكري وا
فئة الخبر : خاصsada4press

القضاء على القضاء بقلم المستشار في القانون الدولي الدكتور قاسم حدرج

دخل القضاء أو أدخل الى مضمار السياسة من بوابة تفجير مرفأ بيروت 
مما نتج عنه الأساءة لصورة هذا القضاء وهيبته الذي بات في حالة صراع داخل البيت الواحد وكله بأسم القانون خاصة من خلال القرار الذي صدر اليوم عن محكمة التمييز المدنية التي ردت طلب الوزيرين زعيتر وخليل الذين طالبوها برد القاضي بيطار فردت طلبهما بالشكل باعتبارها غير مختصة لكون المحقق العدلي لا يتم تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى بل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءا لأقتراح وزير العدل وكانت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قد سطرت قرارا مشابها بذات الموضوع وهذا يدفعنا الى توجيه عدة اسئلة 
اولها كيف يمكن التذرع بأن تعيين المحقق العدلي لا يتم بواسطة مجلس القضاء الاعلى في حين ان النص يقول (يعين المحقق العدلي بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بأقتراح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ) وبالتالي وبغض النظر عن اجراءات التعيين فهو مشروط بموافقة المجلس كما ان تعيينه كمحقق عدلي لا يلغي تبعيته الادارية للجسم القضائي وكما ان المجلس هو صاحب السلطة باتخاذ كافة الاجراءات بحقه ومنها احالته على المجلس التأديبي ام هل ان تعيينه بمرسوم يجعله خاضعا للسلطة السياسية لا للسلطة القضائية .
السؤال الثاني ألم يتم تعيين المحقق بيطار بعد ان حكمت محكمة التمييز الجزائية بكف يد المحقق صوان في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من ذات الوزيرين وبسبب خرق المحقق للدستور وادعاءه على وزراء 
وهو امر ليس من صلاحياته فكيف عقدت محكمة التمييز الجزائية الأختصاص لنفسها وكفت يد صوان وقام مجلس القضاء الاعلى بأعتماد هذا القرار ووافق على تعيين بيطار بدلا عنه ،الا يعتبر هذا الامر بمثابة 
تناقض قانوني فاضح بمسألتين متطابقتين وهل لطلب الرد اصول قانونية مختلفة عن دعوى الأرتياب المشروع أولم يعين القاضي صوان بموجب مرسوم وزاري فكيف تم كف يده بقرار قضائي هذا عدا عن السابقة القضائية المتعلقة بطلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد والذي تم قبوله من قبل محكمة التمييز وأن كان  بالمبدأ لم يُخضع القانون المحقق العدلي لنظام التنحي والرد وإنما اخضعه فقط لنظام نقل الدعوى للارتياب المشروع أو الإستقالة وهذا ما حصل بقضية المحقق صوان وعيد ولكن في حال غياب النص او غموضه تعتمد القواعد العامة وبالتالي كان على المحكمة التي أصدرت القرار اليوم ان تحيل الملف الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح للنظر بهذه الدعوى في ظل عدم وجود نص خاص يتعلق بطلب رد المحقق العدلي هذا من جهة ومن جهة ثانية ماذا سيفعل مجلس القضاء الأعلى عندما يتم الطعن بأجراءات بيطار لكونها  تنفيذا لقرارات اصدرها مدعي عام التمييز بالأنابة  بعد ان طلب البيطار الأدعاء عليه هذا عدا عن ان هناك معلومات شبه مؤكدة عن نية البيطار الأدعاء على مدعي عام التمييز غسان عويدات وأن كان القاضي قبلان قد حفظ الكتاب بحق خوري الا ان هذا لا يمنع بيطار من الادعاء عليه دون العودة الى النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 362 أصول جزائية التي تنص على :
للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة.وبالتالي فقد نشأت خصومة بين جهة التحقيق وجهة الأدعاء التي اعتبرت أتهامات بيطار في غير موضعها القانوني مما يعرض كل الأدعاءات السابقة للأبطال .
في الخلاصة أقول ان القضاء قد دخل في مواجهة مع السياسيين ولكن من البوابة الخاطئة ولطالما كنا من المطالبين بوقفة حازمة للقضاء ومحاسبة السياسيين على العديد من الجرائم المشهودة الا انه كان في كل مرة يستنكف 
بذريعة الحصانات فما باله اليوم يتخذ من الالام وجراحات اهالي الضحايا الذين تحولوا الى ضحايا يتم التلاعب بمشاعرهم تنفيذا لأجندات لا علاقة لها بالحقيقة ولا بالعدالة التي كان من المفترض بها ان تتريث قليلا قبل اصدار هذا القرار لتفسح المجال امام الفرقاء لحسم الجدل المتعلق بالصلاحيات واستطلاع رأي مجلس النواب الذي سينعقد بعد ايام بدلا من ادخال البلد في ازمة سياسية بعنوان قضائي تضاف الى مجموع ازماته 
وبا، يخوض القضاء معركة يعلم سلفا انه سيخسرها ليس لأن السياسيين اقوى وهذه حقيقة بل لأنه ايضا غير مقنع في اجراءاته و قراراته التي غيبها لسنوات طوال والأن يسخر النصوص بعكس اتجاهاتها السابقة وهكذا يكون القضاء يطلق الرصاص على نفسه ولم نكن نتخيل يوما بأن يكون القضاء على القضاء سيكون على يد القضاة .
تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا