«التوزيع فالت تماماً، والضبط شبه مستحيل»، تقول المصادر التي لا تنفي حصول «عمليات بيع لخطوط الكهرباء في المحطات التي استمرّ التيار بالوصول إليها خلال فترة التقنين القاسي، إذ لا رقابة على الموظفين فيها بسبب غياب غرفة التحكّم الرئيسي». سابقاً، كان توزيع الطاقة مراقباً من قبل المؤسّسة والتفتيش، وكان من الممكن تقديم تقارير ممكننة حول ساعات التغذية في كلّ منطقة. أمّا الآن، فيمكن للموظف المناوب في محطة التحويل الاستنساب في إيصال الكهرباء لمن يشاء من الأحياء. ففي إحدى محطات التحويل، مثلاً، قرّر موظف، بناءً على دراسة لم يطّلع عليها أحد، تصنيف المواطنين إلى فئتين، الأولى تدفع الفواتير والثانية لا تدفع. فقام بتحويل الكهرباء إلى الفئة الأولى لساعات أطول من الفئة الثانية، علماً أنّ «المخرج الذي حصل على ساعات تغذية أطول فيه عدد كبير من الفنادق والمطاعم، وهي الأقل التزاماً بدفع الفواتير»، بحسب المصادر.