*نحو التوسّع في التحقيقات في ملف وزارة التربية.. و"قضية" أمل شعبان للمتابعة*


كتبت فاتن الحاج في" الاخبار": بعد قرار الهيئة الاتهامية في بيروت فسخ قرار إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف، أمل شعبان، استكمل قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، أمس، استجواباته في ملف فساد وزارة التربية، وقبض الرشى مقابل إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين، واستمع الى إفادة المتعاقد في دائرة الامتحانات، رامي حنين، المقرب من شعبان، وأجرى مقابلة مع كل من الموظف في لجنة المعادلات والمسؤول عن آلة البصم، صلاح رزق، وسمسارة من خارج الوزارة تدعى زهراء، واستدعى الموقوفتين، أمينة سر لجنة المصادقات الجامعية سحر جعفر، والموظفة في لجنة المعادلات الجامعية، أمية العلي. وفيما قرر بيرم التوسع في التحقيقات، في ضوء معطيات جديدة في الملف، ليس معلوماً ما إذا كان التحقيق سيتطرق إلى جداول التسليم والتسلّم ومقارنة أعداد المعاملات التي أجريت من داخل المنصة (مواعيد تسلّم المعاملات) وخارجها، ومَن مِن الموظفين ساعد الموظف الموقوف، رودي باسيم، في إتمام المعادلات من خارج المنصة بموافقة شعبان، كونها هي من توقع على الإذن للبدء بالإجراءات ودراسة الملفات وإدراجها في «السيستم».وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن صدى أخبار الفساد في وزارة التربية تردد في منظمة اليونيسف التي قسّمت تعويضات الامتحانات الرسمية التي تدفعها الجهات الدولية المانحة بالدولار الأميركي إلى ثلاثة أقسام: الأعمال التحضيرية والمراقبة والتصحيح، وقد دفعت حتى الآن أموال المرحلتين الأخيرتين، فيما لم تصرف مستحقات المرحلة الأولى...