إن لم تستحي فإفعل ما شئت ها هي حكومة منظومة الفساد والنهب تستمر في مد يدها الى جيوب فقراء الوطن    

 جريمة كبيرة إرتكبتها الحكومة والوزراء والنواب بحق كل الفقراء والعمال وموظفي القطاع العام والاجراء والمتقاعدين في لبنان.   سنعطيكم عينة صغيرة عن هذه الجريمة:

سجل العدلي كانت تكلفته ٤٠٠٠ ل ل .
اليوم بعد إقرار الموازنة أصبح ٥٠٠ الف أي ١٢٥ ضعف.

*إخراج القيد كانت تكلفته ٣ طوابع طابع للمختار قيمة الطابع ١٠٠٠ ل.ل.
اليوم أصبحت كلفة إخراج القيد ٤٠٠ الف ل.ل ،ما يعادل ١٠٠ ضعف ...

وهنا نسأل هل قامت الحكومة بإعادة الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة للأجراء والمتقاعدين  في القطاع العام ومؤوسساته ...ولماذا وافق النواب على هكذا جريمة بحق اجراء الدولة  ومتقاعديها دون أن يسألوا الوزراء،ماهي خطتكم لإعادة الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة .

من هو هذا العبقري والفيلسوف الذي أعد هذه الموازنة الجهنمية وضاعف الضرائب مئات الأضعاف،وتناسى الرواتب والحد الأدنى وتعويضات نهاية الخدمة التي ما زالت تحتسب حتى الان على سعر دولار ١٥٠٠ليرة...
على كل نائب ووزير وقع هذه الموازنة  العوده عن الخطأ وعليكم تصحيح الخطأ الكبير الذي أرتكبتموه بحق الشعب والعمال والموظفين والاجراء والمتقاعدين،ومطالبة الوزراء فوراً بتصحيح الأجور  ورفع الحد الأدنى للأجور واعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر الدولار المعمول به في السوق حاليا  ...

أيها النواب نناشدكم عليكم تصحيح خطأكم بتجويع الشعب مع حكومة تجويع الشعب..
هل أنتم أيها النواب على قدر من المسؤولية التي أعطاكم إياها الشعب حين فوضكم .... لذا نحن تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام نؤكد على مطالبنا والتي أعلناها في بيان سابق. وتتلخص بأربعة نقاط وهي التالية:
 اولا - الاستفادة من  تقاعد  مريح .  
 
 ثانيا -العمل الجاد على اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتناسب وسعر صرف الدولار في السوق  
   
 ثالثا- اعفاؤونا من اشتراكات الضمان الصحي.    

 رابعا-على ان  يشمل قانون التقاعد  وان يستفيد من التعديلات تلك كل من تقاعد اوقبض تعويضا له منذ العام  ٢٠١٩ حتى الان. مع الاشارة الى ان تحركاتنا  إن لم تجد آذان صاغية ستتدرج تصعيدا وصولا لكل اشكال الضغط في الشارع وتحت سقف القانون ....    

كما ندعو كل الأجراء في القطاع العام الى التكاتف والتضامن  لأن في تضامنا واتحادنا قوة  للوصول الى تحقيق مطلبنا بتقاعد مريح ....   تجمع الاجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة .