أنجزت قيادة التيار الوطني الحر أمس الصياغة النهائية للعريضة النيابية الاتّهامية التي أعلنها باسيل بحقّ الحكومة. وذلك على خلفية القرار الصادر عن الأخيرة بتعيين رئيس للأركان ومخالفات دستورية أخرى تمهيداً للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبدءاً من أمس دُشِّنت مرحلة جمع التواقيع التي قد لا تشمل كلّ نواب تكتّل لبنان القوي من الحلفاء.