عطفاً على بيانها السابق، يهمّ المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح ما يلي :

 أولاً : إن البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني تُنشر حصراً على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة الواتساب الخاصة بالعناصر community وإن كل منشور يتم التداول به خلافا لذلك يعتبر عارياً عن الصحة.

 ثانياً: إن المديرية العامة للدفاع المدني تؤكد أن الجلسة التي عقدت اليوم في مجلس النواب قد أوجدت الآلية لتذليل العقبات القانونية التي حالت دون  إعطاء المتطوعين المثبتين حقوقهم المادية المستحقة منذ  شهر آب ولغاية الساعة.
وهذا ما سيناقش في جلسة لجنة المال والموازنة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

 ثالثاً: ان المديرية العامة للدفاع المدني التي كانت دوماً الى جانب المتطوعين والتي لم تألو جهداً لسنوات خلت، منذ تولي المدير العام للدفاع المدني العميد خطار مهامه الإدارية وحتى تاريخه، الى أن تحققت الوعود وتم تثبيت المتطوعين، وبالتالي لن يتخلى العميد خطار عن استكمال الخطوات الأخيرة في هذا الملف وإعطاء العناصر حقوقهم كاملة مع المفعول الرجعي.
وفي السيّاق ان المدير العام للدفاع المدني إذ يشيد بمناقبية كافة المراكز التي التزمت بتوجيهات الإدارة وأعلنت استمرارها بتأدية الرسالة الإنسانية والوطنية وعدم اصغائها لبعض النداءات الطائشة للتوقف عن تنفيذ المهام، ينبّه المحرّضين من مغبة أفعالهم  التي تعرض منفذيها الى العقوبات التي نص عليها المرسوم ١٣٠/٢٠ الصادر بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٤ عن دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي حول غياب الموظف - الغير مبرر - عن الحضور الى مركز العمل ولو ليوم واحد في الشهر  والذي سيؤدي الى إسقاط حقه بالإستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.

 ختاماً : ان المدير العام للدفاع المدني العميد خطار يتوجه بالشكر إلى رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات سعادة النائب الاستاذ جهاد الصمد ورئيس لجنة المال والموازنة سعادة النائب الاستاذ ابراهيم كنعان وكل من بذل جهداً من أعضاء اللجان وكافة المعنيين من أجل تذليل العقبات لتأمين رواتب الموظفين المثبتين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ومعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.