*انتصار قضائي جديد للمرشح الجمهوري*

عالم الأخبار الثلاثاء 16 تموز 2024

مقالات مرتبطة

نظريات المؤامرة تتصدّر: «دم ترامب» لا يوحّد أميركا الأخبار
رفضت القاضية الأميركية في المحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا، إيلين كانون، أمس، الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ما يُعرف بقضية الاحتفاظ بـ«الوثائق السرية»، إذ قضت كانون، التي كان ترامب رشّحها لمنصبها، بأن المحقق الخاص، جاك سميث، الذي يقود الادعاء «تم تعيينه بشكل غير قانوني» في منصبه، وأنه «لا يتمتع بسلطة التقدم بالقضية إلى العدالة»، نظراً إلى أن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الذي كان عيّن سميث في عام 2022 للإشراف على التحقيقات المتعلقة بترامب، لم تكن لديه سلطة «تعيين مسؤول اتحادي يتمتع بنوع من سلطة الادعاء التي يمارسها سميث». ووجدت كانون أيضاً أن تحقيق سميث «لقي تمويلاً على النحو غير الواجب من صندوق دائم وغير محدود خصّصه الكونغرس في الثمانينيات لإجراء تحقيقات مستقلة».
ويأتي هذا بعدما طعن محامو ترامب في السلطة القانونية ضد قرار غارلاند تعيين سميث، بدعوى «انتهاك تعيينه لدستور الولايات المتحدة لأنه لم يكن بطلب من الكونغرس ولم يصدّق عليه مجلس الشيوخ». وفي المقابل، فنّد المحامون في مكتب سميث ادعاءات ترامب، قائلين إن هناك ممارسة راسخة تتمثل في الاستعانة بمحققين خاصين لإدارة التحقيقات الحساسة سياسياً؛ إذ كان هدف غارلاند من تعيين سميث، وهو أحد مسؤولي الادعاء العام المعنيين بمكافحة الفساد وجرائم الحرب الدولية، أن يمنح التحقيقات المتعلقة بترامب درجة من الاستقلال عن وزارة العدل، في ظل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وإذ يسري حكم كانون على اتهامات رفعها سميث، في قضية منفصلة، ضد ترامب، أمام محكمة اتحادية في واشنطن، تتعلق بجهود الأخير لـ«إلغاء نتيجة (خسارته) في انتخابات 2020» - علماً أن محامي ترامب لم يقدّموا طعوناً مماثلة في هذه القضية -، فهو يمثل انتصاراً قانونياً كبيراً آخر للرئيس السابق الذي يسعى إلى العودة إلى البيت الأبيض، بعد قرار من «المحكمة العليا الأميركية» في الأول من تموز، بأنه لا يمكن محاكمة ترامب على أفعال تقع ضمن سلطاته الدستورية في أثناء توليه منصب الرئاسة، حين كان يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية. وهذا الحكم هو الأحدث والأهم في سلسلة من القرارات التي اتخذتها كانون لصالح دفاع ترامب، إذ سبق أن أرجأت القاضية المحاكمة إلى أجل غير مسمى، بينما كانت تنظر في سلسلة من الالتماسات التمهيدية المقدّمة إلى المحكمة.
من المرجّح أن يطعن الادعاء في حكم كانون

وإثر القرار بحفظ القضية من قِبل كانون، قال ترامب، عبر منصة «تروث سوشال» الخاصة به، إن «حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى»، داعياً إلى إسقاط القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده. وأضاف: «دعونا نتحد لإنهاء كل أشكال استخدام نظامنا القضائي كسلاح». وفي قضية الوثائق، اتُّهم ترامب بالاحتفاظ عمداً بوثائق قال ممثلو الادعاء إنها تتعلق بأمور عسكرية واستخباراتية أميركية، بما فيها تفاصيل حول البرنامج النووي الأميركي، وذلك في منتجع مارالاغو الذي يمتلكه، بعد ترك منصبه عام 2021، فضلاً عن عرقلة جهود الحكومة لاستعادة تلك الوثائق، فيما واجه شخصان آخران اتهامات بعرقلة سير التحقيق، وهما والت ناوتا، معاون ترامب الشخصي، وكارلوس دي أليفيرا، وهو مدير منتجع مارالاغو. وكان ترامب قد دفع بأنه غير مذنب في قضية الوثائق وفي قضية سميث الأخرى، وأيضاً في التهم المتعلقة بالانتخابات في محكمة الولاية في جورجيا، فيما أُدين في أيار الماضي باتهامات جنائية في ولاية نيويورك تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية لتجنب فضيحة جنسية قبل انتخابات 2016.
ومع هذا، من المرجّح أن يطعن الادعاء في الحكم الذي صدر أمس، خصوصاً أن المحاكم في قضايا أخرى كثيراً ما أيّدت تعيين محققين خاصين للتعامل من قِبل وزارة العدل مع بعض التحقيقات الحساسة سياسياً. وفي الإطار، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، في بيان، إن «هذا الحكم المضلّل بشكل مذهل يتعارض مع الممارسات المقبولة منذ فترة طويلة والسوابق القضائية المتكررة. إنه خطأ من وجهة النظر القانونية ويجب الطعن فيه في الحال»، لافتاً إلى أن «هذا دليل آخر على أن القاضية كانون لا يمكنها التعامل مع هذه القضية بنزاهة». ورأى المحامي المتخصص في «الأمن القومي»، برادلي موس، بدوره، أن «هذا الحكم يتعارض مع نحو 20 عاماً من السوابق المؤسسية، ويتعارض مع الأحكام الصادرة في كل من تحقيق مولر وفي العاصمة في ما يتعلق بجاك سميث نفسه»، في إشارة إلى قضية تتعلق بالأمن القومي في تحقيق أجراه المحقق الخاص، روبرت مولر، خلال رئاسة ترامب. وقال موس إن الحكم يثير تساؤلات حول ما إذا كان سميث سيسعى إلى إبعاد كانون عن القضية.