نرى أن إستمرار إحتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.
- محكمة العدل الدولية:
لا يمكن لسلطات الإحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها
- محكمة العدل الدولية:
نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف
- محكمة العدل الدولية:
احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية
- محكمة العدل الدولية:
القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة و"إسرائيل" تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة
- محكمة العدل الدولية:
سياسة "إسرائيل" بإستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية
- محكمة العدل الدولية:
بناء على الأدلة لدينا فإن "إسرائيل" وسعت نطاق إختصاصها بالضفة بدلاً من القانون المحلي
- محكمة العدل الدولية:
"إسرائيل" تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها
- محكمة العدل الدولية:
المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرراً
- محكمة العدل الدولية:
"إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من إتفاقية جنيف
- محكمة العدل الدولية:
نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل"
- محكمة العدل الدولية:
مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف إتفاقية جنيف
- محكمة العدل الدولية:
نعتبر أن "إسرائيل" فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة
- محكمة العدل الدولية:
"إسرائيل" سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانيةإستيطانية.
