الحادثتان تُثبتان بما لا يقبل الشكّ أنّ «القائد» يريد تحويل «العسكريّة» إلى واحدة من مؤسساته الخاصّة، يتصرّف بها كما يحلو له، فيعزل من يشاء ويُعيّن من يشاء ممّن لا يُخالف رأيه. إلا أن اقتراحه الأخير يشير إلى أن «حجره طاش كثيراً»، وأنه وهو يبدو كما لا يرى أحداً أمامه: لا القانون ولا الأعراف التي تحكم التعيينات، ولا أي قوة سياسية. وفي هذا مؤشر إلى العقلية التي سيتعامل بها الطامح إلى كرسي بعبدا في حال تحقّق حلمه.
فالقائد الحالم لم يأخذ في الاعتبار مبدأ فصل السلطات، إذ إنّ «العسكريّة» تتبع قانوناً لوزير الدّفاع موريس سليم الذي بينه وبين عون ما صنع الحداد، وعلى الأرجح لن يبصم على اقتراحه كما فعل عند الإطاحة بشحادة عام 2021.