الأهم من ذلك كلّه أنّ اقتراح عون باستبدال فيّاض بجابر يمثّل رسالة تحدّ لبري، إذ إنّ مركز رئاسة المحكمة يعود عرفاً للشيعة ويسميه عادة رئيس مجلس النوّاب. وقد تقصّد عون عدم استمزاج رأي «عين التينة» بل واعتبارها غير موجودة أصلاً، بالإطاحة بضابطٍ يُعد من حصّتها، والإتيان بضابطٍ شيعي آخر يُعرف عنه أنّه من المقرّبين من قيادة الجيش، ويدور تحديداً في فلك مدير مكتب القائد العميد عماد خريش.



عملياً، يقلب عون صفحة بري، على أعتاب التمديد، وكأنّه يقول بذلك، إنّه غير آبهٍ بما تُقرّره «كتلة التنمية والتحرير» بشأن حضور جلسة التمديد، طالما أنّه «ينام على حرير» السفارة الأميركيّة ووعودها بأن التمديد آتٍ لا محالة!
هذه الرسالة وصلت مباشرة إلى بري. وعلمت «الأخبار» أنّ دوائر عين التينة بعثت برسالة قاسية إلى عون مفادها أنّ هذا الاقتراح خارج عن الأصول وتمّ إصداره من دون تشاور كما يحصل عادةً، وبالتالي لن يمرّ مرور الكرام، مشيرة إلى أنّ الثنائي «حزب الله وأمل لا يزال موجوداً في الحياة السياسيّة»!
وفي سياق متّصل، لم يُعرف ما إذا كان وزير الدّفاع في حال وصول الاقتراح إلى الوزارة خلال اليومين المقبلين، سيوافق عليه أم سيرفضه ليفتح خلافاً جديداً مع «اليرزة»، علماً أنّ العادة تقضي بأن يوقّع الوزير على اقتراحات التعيينات في المحكمة مع نهاية كلّ عام.