أكّد الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري وسام اللحام، أنّ انتخاب أي قائد جيش يُشكّل مخالفة واضحة وصريحة للفقرة الثالثة من المادّة 49 من الدستور والتي تنص على أنّه «لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنویین في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد».

وأضاف: «هذه المادّة تُليت أصلاً قبل الشروع في عمليّة الانتخاب في جلسة أمس. في حين أجمع النوّاب على أنّهم يُخالفون الدّستور وبعضهم برّر الأمر بأن هناك مصلحة وطنيّة عُليا فيما تحدّث آخرون عن أعراف واجتهادات دستوريّة، وهي كلّها أمور خاطئة. وحدهم 5 نوّاب اعترضوا وتمسّكوا بموقفهم الدستوري الصائب»، مضيفاً: «هذه المخالفة تصبح أمراً واقعاً في حال لم يتقدّم ثلث النواب بطعنٍ أمام المجلس الدستوري خلال 24 ساعة من إعلان النتيجة».