استغرب مرجع دستوري حال الكتل النيابية التي رحّبت بخطاب القَسَم واعتبرت انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وتسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة بشارة لبدء الإصلاح السياسي والإداري...
لكونها جميعاً لم تأتِ في لقاءاتها مع الرئيس المكلّف على مجرد ذكر المطالبة بتطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف.
خصوصاً أن ما بقي من اتفاق الطائف هي البنود الإصلاحيّة المتصلة بقانون الانتخابات على أساس نظام المجلسين وفق نص المادة 22 من الدستور كمدخل للإصلاح السياسيّ...
وإلغاء طائفية الوظيفة في ما دون الفئة الأولى واعتماد المداورة في الفئة الأولى وفق المادة 95 من الدستور.
إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وهو ما ورد في خطاب القَسَم كشرط للإصلاح الإداري.
وتساءل عما إذا كانت الأجندات الدوليّة والإقليميّة وبريق شعارات الثورة والتغيير عند الكتل النيابية تغلب على مزاعم الإصلاح؟.
