تعجز الأخيرة عن تسليمها إلى الزبائن، في ظل تلكؤ الحكومة في حسم هذا الملف واتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة المفروضة عليها.
هذا التأخير لا ينعكس فقط على وكلاء السيارات،
بل يؤثر أيضاً على المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود،
ما يساهم في تفاقم حالة الإرباك في القطاع.*
