ما سبق يدفع الوصييْن الأميركي والسعودي إلى طلب المزيد من أتباعهما في لبنان، ويرجّح أن يكون على شكل مزيد من خطوات الحصار على الحزب لمنعه من استقدام أموال لعملية إعادة الإعمار،
وتعزيز الإجراءات التي تعرقل تواصله مع إيران وحتى مع العراق، والشروع في خطوات تهدف إلى محاصرة «دورة العمل المالية» الخاصة بالحزب داخلياً.
لكنّ الأهم، كما تشير مداولات «أتباع الوصاية»،
يتعلق بالتحضير لإطلاق حملة سياسية مبكرة تهدف إلى خلق مزاج عام في كل لبنان، يعتبر الحزب مصدر خطر على مستقبل لبنان وازدهاره، من خلال رفع شعار «نزع السلاح لضمان رفع الحصار»،
بالتزامن مع محاولة بناء تحالف سياسي يجمع كل القوى والشخصيات الخاضعة للوصاية الأميركية - السعودية،
تمهيداً لخوض الانتخابات البلدية ثم النيابية، بغية تحقيق نتائج تظهر حزب الله عاجزاً عن الاحتفاظ بتمثيله الحالي، بلدياً ونيابياً.
وإذا كان الغرب وعربه يربطون دعمهم للبنان بالانتخابات النيابية المقبلة،
فهذا يعيدنا من جديد إلى السؤال الملحّ: من قال إن أولوية إعادة الإعمار يجب أن تبقى رهن ما يريده الأميركيون والسعوديون؟
هذا التحدّي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، خصوصاً أن محاولة ربط الإعمار بأي خطوات أخرى، سياسية أو إصلاحية أو أمنية، هي محاولة للمسّ بالسلم الأهلي، إذ كيف يستقيم لسلطة أن تبتزّ شعبها،
وأن تمنعه من إعمار ممتلكاته بيده، ثم ترفض مساعدته في هذه الورشة... وهل في لبنان من يصدّق فعلاً أن المقاومة ستترك القرى والمنازل مدمّرة حتى يرضى عنا الوصيان الأميركي والسعودي؟
والأهم من كل ذلك، كيف لهذه السلطة أن تمنع النقاش حول وجود قدرات مالية للمساهمة في هذه المهمة الوطنية، وهي أموال لا تكلّف الدولة اللبنانية أي نوع من الأعباء، ولن تؤثّر لا على سعر الصرف وعلى نسبة العجز في الموازنة، بينما سيكون لها أثرها الكبير في إطلاق عجلة اقتصادية كبيرة، تشمل كل القطاعات المنخرطة في الإعمار؟
