قرّرت الحكومة تطبيق قرار انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ خاصّ، ليس في القصر الجمهوري ولا في مقرّ رئاسة الحكومة، تطبيقاً للمادّة 65 من الدستور،

ضمن سياق تأكيد استقلالية مؤسّسة مجلس الوزراء.

يُفترض في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس المقبل الكشف عن أوجه تفعيل هذا القرار. لكنّ القرار قد لا يسلك طريقه إلى التنفيذ.