اُعتُمِد مَقرّ المتحف لاجتماعات مجلس الوزراء إبّان عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحّود، وما عاد كذلك لاحقاً عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005، ثمّ اغتيال الوزير بيار الجميل عام 2006، وتوالي الاغتيالات. على الهامش، دفع نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللواء عصام أبو جمرة فاتورة تمسّكه بتطبيق النصّ الدستوري، ثمّ استحداث مكتب له في مقرّ المتحف، فانفجر الخلاف بينه وبين النائب آنذاك ميشال عون، الذي لم يكن متحمّساّ للفكرة.

وهو أمر توّج تراكم الخلافات بين “الجنرالين”.