المكتب الإعلامي الحكومي بغز.ة: نطالب باعتبار تقرير لجنة التحقيق الأممية دليلا قانونيا ضمن ملفات القضايا المرفوعة ضد الاحتلال وحكومته الفاشية وقادة جيشه