ورغم تأكيد مصادر قريبة من وزير العدل عادل نصّار أنّ الأخير «لن يتدخّل في التشكيلات وسيترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى»،
لافتةً إلى «خطوط عريضة ستُعتمد لضمان استقلالية السلك وشفافية القضاة وحُسن عملهم وعدالة حصولهم على المراكز وكبح الفساد المستشري،
عبر الالتزام بتوزيع المراكز بحسب درجات القاضي وسيرته المهنية واستبعاد القضاة المحسوبين على الأحزاب السياسيّة،
أو الذين تمّ توزيرهم في الحكومات المتعاقبة،
والتبديلات في عمل القضاة لضمان انتقالهم من المحاكم المكلّفين بها (العسكري والمدني على سبيل المثال)،
واستبدال جميع القضاة والنواب العامين الذين مضى على وجودهم في مناصبهم أكثر من 4 سنوات»،
إلا أن «بعض الأسماء المطروحة فاقعة بانتماءاتها السياسية،
ما يشير إلى عدم تغيّر المعايير التي كانت متّبعة سابقاً»،
وفق ما قالت مصادر قضائية لـ«الأخبار».
