ويُنتظر أنّ تبدأ التغييرات القضائيّة لملء الشغور في مجلس القضاء الأعلى بين أعضاء حكميين، 

واثنين منتخبيْن من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، إضافةً إلى 4 قضاة معيّنين. وتشدّد مصادر قضائيّة على أنّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبّود باقٍ في منصبه رئيساً أوّلَ لمحكمة التمييز، بينما يُطرح أكثر من اسم للعضويّة (10 أعضاء مقسّمين مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين)، إن كان من المنتخبين أو المُعيّنين. ومن بين هؤلاء القاضيتان سهير الحركة وندى دكروب عن الحصّة الشيعيّة.

وفيما لم يُحسم الاسم الدرزي بعد، وإن كان البعض يُرجّح اسم القاضية غادة أبو كروم، ستكون الحصة السنيّة ممثّلة بالعضوين الحكميين، أي النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات. ويُطرح اسم رئيس محكمة التمييز العسكرية الحالي القاضي جون القزي لتسلّم رئاسة هيئة القضايا في وزارة العدل بعد إحالة القاضية هيلانة إسكندر على التقاعد. وفي هذه الحال، من الممكن أن يكون القزي عضواً في مجلس القضاء كقاضٍ مُعيّن من بين رؤساء الوحدات في وزارة العدل. كذلك من المُنتظر أن يعيّن مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، رؤساء الغرف في محكمة التمييز، على أن ينتخب هؤلاء في المرحلة التالية عضويين إلى مجلس القضاء الأعلى.

إلى ذلك، بدأت الاتصالات لملء الشغور في بعض المراكز الأساسيّة، وبدأت الأسماء تُرشّح عمّن سيشغل منصب المدّعي العام المالي بعد إحالة القاضي علي إبراهيم على التقاعد خلال أيّام.

وقالت مصادر قضائيّة إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يحبّذ اسم القاضي زاهر حمادة، فيما لرئيس الجمهورية جوزيف عون تحفّظات عن الاسم ربطاً بملف نجل الرئيس الليبي السابق الموقوف هنيبعل القذافي. ويتردّد أنّ وزير العدل يفضّل اسم القاضي حبيب مزهر، في ظل اعتراضات بسبب عدم عمله في القضاء الجزائي. وترجّح المصادر طرح خيار ثالث بين حمادة ومزهر، قد يكون القاضي ماهر شعيتو أو القاضي كمال نصّار. ويُعد القاضي حسن الشامي الأوفر حظاً لشغل رئاسة صندوق التعاضد الذي كان يشغله علي إبراهيم أيضاً.

في المقابل، يدور كباش حول منصب النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان. وبينما يطرح البعض اسمَي القاضيين سامر ليشع وسمرندا نصّار، تشير مصادر قضائية إلى أنّ القاضي سامي صادر هو الأوفر حظاً لتولّي المنصب باعتباره الأعلى درجة في النيابة العامّة وكُلّف بالمركز بعد إحالة القاضية غادة عون على التقاعد.