بعد القيام بالتدقيق الاستقصائي لكل المصارف العاملة في لبنان، والوقوف على متانة وقوة المركز المالي لكل منها على حدة وعليها مجتمعة خلال ثلاثة أشهر. وبعد القيام بالتحقيق الجنائي فيما يخص التحويلات المشبوهة للخارج من قبل القائمين على مجالس إدارات البنوك وتابعيهم من أشخاص طبيعيين واعتباريين، وكل من تكسّب وأثرى بشكل غير مشروع من نظام الدعم وأسعار الصرف المتعددة، واستعادة الأموال المنهوبة منهم خلال ستة أشهر من تاريخه،

يتم إصدار قانون يلزم جميع البنوك التجارية اللبنانية وفروع البنوك الأجنبية بسداد أصل كل مبالغ الودائع للمودعين أنفسهم أو وكلائهم أو ممثليهم القانونيين بالعملات الأجنبية الرئيسية

وغيرها من عملات عدا الليرة اللبنانية والتي يجب تعديل أرصدتها أولاً، وذلك خلال ثلاثة أعوام بحد أقصى بنظام التقسيط الشهري.

- إلغاء وشطب أرصدة الفوائد على جميع الودائع بكل العملات ابتداءً من الأول من يناير 2015.

- يتم إعطاء الأولوية لأصحاب الودائع بمقدار 100 ألف دولار أو أقل، 

وإنهاء مظلوميتهم تماماً خلال عام واحد من بدء العمل بالقانون. أما أصحاب الودائع بمقدار 500 ألف دولار حتى 100 ألف وواحد، فيتم إنهاء مظلوميتهم خلال عامين.

أما أصحاب الودائع بمقدار أكثر من 500 ألف دولار فيتم إنهاء مظلوميتهم خلال ثلاثة أعوام بحد أقصى.

- يتم استحداث مادة تعديل أرصدة العملاء المودعين بالليرة اللبنانية بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وذلك بمضاعفتها بمقدار 59 ضعفاً طالما بقي سعر الصرف بمستواه الحالي بمقدار وسطي يبلغ 88000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وتتم تغطية مضاعفة هذه الأرصدة من قبل مصرف لبنان، وسداد أرصدة العملاء من قبل المصارف الخاضعة للقانون

، على أقساط شهرية بموجب طلب المودعين أو بمكافئ نظام التقسيط المقترح أعلاه بالنسبة إلى الودائع بالعملات الأجنبية.