لم تكتف السعوديّة بـ«الحُرم» الذي أصدرته قبل أكثر من عامين لمنع الرئيس سعد الحريري من المُشاركة في العمل السياسي. حاول الرئيس المنفيّ أن يجسّ نبض الرياض بعد التطورات الإقليمية الأخيرة،
فأعلن في ذكرى اغتيال والده، في شباط الماضي، عودة تيّاره إلى الحياة السياسية من بوابة الانتخابات البلديّة.
لكن سُرعان ما جاءه تأكيد للحكم المُبرم: «الحجر عليه» قرار باقٍ ما دام محمّد بن سلمان باقياً.
عمليّة «الالتفاف» الأولى التي اتّبعها الحريري ببقائه خارج لبنان وإعادة تياره إلى الحياة السياسية بعد اعتكافٍ طويل لم تجد نفعاً. الوصاية السعودية المباشرة على الملف اللبناني منعته حتى من المُشاركة في الانتخابات البلدية في العاصمة.
جاءت المحاولة الثانية بعملية جسّ نبض عمّا إذا كانت مسموحةً للمقرّبين من الحريري المُشاركة في تشكيل اللوائح من دون الانضمام إليها.
وقع الاختيار على رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية باعتباره يحمل الجنسية السعودية .
وغير مُنظّم في صفوف التيار، إضافة إلى امتلاكه شعبية في العاصمة. لكن، على ما يبدو، فإن «الحرم» السعودي يطاول كل ما يمتّ إلى الحريرية بأيّ صلة،
وكل من يدور في فلك الحريري ممنوع من العمل السياسي.
فقد علمت «الأخبار» أن رسالة سعودية وصلت عبر الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان تطلب إلى الذين يعملون على طبخ تشكيل لائحة ائتلافية في بيروت إبعاد هاشمية عن المفاوضات.
