يُشكّل اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد الثلاثاء محطّة إلزامية باتّجاه دعوة الرئيس نبيه برّي إلى عقد جلسة تشريعية للهيئة العامّة لمجلس النوّاب، الأرجح هذا الأسبوع،
من إجل المصادقة على التعديلات على “تعديلات” قانون السرّية المصرفية، التي أقرّتها الحكومة في 27 آذار الماضي.
وذلك كرسالة “حسن نيّة” من الجانب اللبناني وبما يتماهى مع مطالب صندوق النقد الدولي لـ”إطلاق يد الرقابة والسلطة النقدية في المتابعة والتدقيق في كلّ الحسابات من دون قيد أو شرط”،
كما ورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
