١- رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف
٢- عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوح من دون حدّ بالزمن
٣- رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف
٤- عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات
٥- لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية.
