لا عمّال في لبنان. فالنموذج التنموي اللبناني أنهى قوة العمل لأنه يقوم على مبدأ تصدير الشباب إلى الخارج لاستقدام الدولارات. 

وفي المقابل لا ينتج النموذج وظائف لائقة، ويعمل على تدمير ما تبقّى من مكتسبات للعمال مثل الضمان الصحي والاجتماعي، والحق في أيام إجازة.

هذا المشهد سيؤدّي إلى تضاعف عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً بين عامَي 2020 و2050 من نحو 765 ألفاً، أي 11.2% من السكان، إلى 1.7 مليون، أي 27.1% من اللبنانيين. 

وخلال هذه الفترة، يتوقّع أيضاً انخفاض عدد الأشخاص الذين تراوِح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنحو الثلث، وهؤلاء يمثّلون قوّة العمل.

أيضاً في لبنان الدولة، لا تعداد رسمياً للقوى العاملة، 

فالحكومة ترسم موازنات وتوحي بجدية لحلّ الأزمة المالية والمصرفية، 

فيما هي لا تعرف بشكل حقيقي عدد العمال على أراضيها،

فضلاً عن جنسياتهم وتوزّعهم على القطاعات الإنتاجية.

بحسب آخر إحصاء لمديرية الإحصاء المركزي، يبلغ عدد العمال في لبنان مليوناً و800 ألف شخص، إلا أنّ هذا الرقم غير مُحدّث، ويعود لعام 2018. 

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، وصل عدد العمال في لبنان إلى مليونين و200 ألف شخص عام 2022.

ولكنّ هذا الرقم لا يشمل العمال السوريين والفلسطينيين والعمالة الآسيوية، والعاملات المنزليات، 

وهم يشكّلون قوّة عمل رئيسية في لبنان، خاصة مع الهجرة اللبنانية المستمرة.

وإن صحّت هذه الأرقام، فهي لا تمثّل عدد الأجراء الحقيقي وفقاً للباحث كمال حمدان.