تحت عنوان «التمكين البلدي»، عُرض على وزارة الداخلية والبلديات مشروعٌ من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، 

و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» (UN-Habitat)، 

ويموّله «الاتحاد الأوروبي»، 

يهدف إلى «تعزيز قدرة البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين على الصّمود، على المدى الطّويل».

عدا عبارة «المدى الطويل» التي تخدم خطة المجتمع الدولي في تشجيع السوريين على البقاء في لبنان،

كان هناك أمران لفتا نظر المعنيين في وزارة الداخلية،

التي تلقّت المشروع في عهد الوزير السابق القاضي بسام المولوي،

لكنها رفضت تنفيذه بصيغته المطروحة.

وذلك لأسباب عدة منها، ادّعاء «UNDP» بأن تنفيذ المشروع يتطلّب من كلّ بلدية تعبئة استبيان مُؤلّف من مئات الأسئلة، 

يؤدّي إلى مسح ديمغرافي ومالي شامل،

بما في ذلك توزّع النازحين على الأراضي اللبنانية. 

والأمر الآخر أن البيانات سيتم إدخالها وتحليلها وحفظها على منصة «IMPACT»، الشهيرة بسوء سمعتها،

لجهة حماية البيانات، ولا سيما أن المنصة رفضت طلبات تقنية للوزارة.

والآن، يترقّب المعنيون ما إذا كانت مديرة مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، كارول شراباتي،

ستنجح بصفتها المسؤولة عن المنصة في لبنان، في إقناع وزير الداخلية الحالي أحمد الحجار وفريقه، بالسير بالمشروع، 

بعد فشلها في انتزاع موافقة الفريق الذي كان مولوي قد كلّفه بدراسة العرض. 

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن شرباتي لديها علاقة وثيقة مع مجموعة مُؤثّرة داخل الوزارة، تُحيط بالحجار،

وأنها سارعت قبيل تعيينه إلى لقاء عددٍ من هؤلاء، بهدف التعاون معهم. 

وخلال إطلاق غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية، 

كان موظفو «IMPACT» حاضرين، علماً أنهم يتقاضون رواتبهم من الجهات المانحة،

وفق مصادر في «الداخلية»، تُوكل إليهم حصراً الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات.