ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ <الديار> من مصدر مطلع، 

<فان الحكومة في الوقت الراهن ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام ،

وانها تفضل الاستمرار بسياسة الاعتماد على < المساعدات الاجتماعية .

< المضافة على الرواتب التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، بحجة عدم توافر الاموال والدراسة الكاملة لمعالجة هذا الملف ، 

وضرورة ربط الحل المتكامل لملف الرواتب بانجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية».