*أُقفل التحقيق الأولي الذي أجرته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول اختلاس أموال في وزارة الاقتصاد وإبتزاز شركات الضمان وهدر المال العام، على معطيات، قالت مصادر مطلعة انها" تستدعي الاستماع الى الوزير السابق أمين سلام وكل من شقيقه كريم سلام وأحد معاونيه فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود الذي تضمنهم الإخبارالمقدّم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني امام النيابة العامة التمييزية".وأوضحت المصادر أنه "في ضوء التحقيق الأولي ، فان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سيستدعي الوزير السابق أمين سلام للاستماع الى أقواله ، قبل أن يقرر من هي الجهة الصالحة في ملاحقته، النيابة العامة المالية أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في حال توافر شبهة تستدعي هذه الملاحقة". الادعاء على سلام في حال حصوله، سيحرّك هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل الدولة اللبنانية، وقد تدخل على خط اتخاذ صفة الادعاء بحق سلام وكل من يظهره التحقيق في اختلاس اموال وزارة الاقتصاد. في المقابل، فان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو أصدرت أمس قرارا اتهاميا تضمن مذكرة إلقاء قبض بحق كريم سلام بعدما فسخت قرار قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي الذي سبق أن وافق على اخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة، وإحالته أمام محكمة الجنايات لمحاكمته بجناية المادة 352 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من إلتمس او قبل لنفسه هدية او اي منفعة ليعمل عملا منافيا لوظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه. وفيما منعت الهيئة المحاكمة عن كريم سلام الموقوف منذ نيسان الماضي من جرم التزوير والتماس منفعة للقيام بعمل شرعي لعدم تحقق عناصره ، فانها فسخت قرار القاضي حلاوي لجهة منع المحاكمة عنه من جرم تبييض الأموال، وأحالت نسخة عن الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للنظر بأمر الادعاء بحقه بهذا الجرم، وظنّت به بجرم الاثراء غير المشروع. يذكر أن هذه القضية منفصلة عن الإخبار المقدم من النائب البستاني، وهي تأتي في ضوء الحكم الذي اصدرته قبل عام محكمة الجنايات في بيروت بحق فادي تميم، واحالت نسخة عنه الى النيابة العامة المالية بعدما لمست شبهة حول كريم سلام متعلقة بأفعال جرمية حاصلة في وزارة الاقتصاد.*