قال خبير اقتصادي إن الحديث عن علاقة تناسبية سببية بين رفع العقوبات وانتعاش الاقتصاد في سورية يحتاج إلى التدقيق.
لأن رفع العقوبات في ظل النظام الاقتصادي ذاته الذي فرضت خلال وجوده تحول إيجابي أكيد، لكن مع تغيير النظام الاقتصادي يصبح الأمر أكثر تعقيداً...
لأن رفع العقوبات يسهل تدفق السلع ويسهل أمور التجارة والمعاملات المصرفية وتداول العملات.
وإذا كان النظام الاقتصادي ليبرالياً بلا ضوابط سوف تكون النتائج وجود سلع كثيرة بأسعار لا يستطيع الناس شراءها ،
وتكون هناك مضاربة على الصناعة المحليّة ربما تنهار بسببها وتتوسّع البطالة
كما أن سعر العملة قد ينخفض بدلاً من أن يتحسن لأن ازدهار التجارة يسبب الطلب على العملات الأجنبية.
