*حصرية السلاح والبيان الوزاري*
*الكاتب والمحلل السياسي يحيى دايخ ٢٠٢٥/٨/١*
تطرق رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في رسالته بعيد الجيش ما تضمنت التالي:
- لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده.
- ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية...
وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا.
*السيد رئيس الوزراء المحترم من المهم بمكان يا سيادة القاضي عندما تستشهد بإتفاق الطائف والبيان الوزاري التقيد بترتيب وأولويات البنود الواردة في البيان الوزاري المستمد من إتفاق الطائف، وانت رجل القانون.*
البيان الوزاري، كما يستند إلى اتفاق الطائف والدستور اللبناني، يتضمن عدة بنود تُرتّب على الحكومة مسؤوليات قبل طرح مسألة حصرية السلاح. من أبرز هذه الواجبات:
*1. استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة:*
وفقًا للبند السيادي في البيان الوزاري، فإن الحكومة مُلزمة بالعمل على تحرير ما تبقّى من الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر والنقاط الخمسة، قبل الحديث عن سحب السلاح المقاوم.
*2. حماية اللبنانيين وردع الاعتداءات الإسرائيلية:*
الدولة مسؤولة عن الدفاع عن المواطنين وحمايتهم من الخروقات الإسرائيلية المتكررة، الجوية والبرية والبحرية، ووقف عمليات الاغتيال والاعتداء.
*3. إعادة إعمار ما دمره العدوان:*
من واجبات الدولة استكمال إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصًا في الجنوب والضاحية والبقاع.
*4. عودة الأسرى والمعتقلين:*
الدولة ملزمة بالعمل الجاد على تحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
*5. تقوية الجيش والقوى الأمنية:*
لا يمكن الحديث عن بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح قبل تمكين الجيش اللبناني لوجستيًا وتسليحيًا ودعمه سياسيًا ومعنويًا.
*6. صياغة استراتيجية دفاعية توافقية:*
الحوار الوطني كان قد أقر مبدأ صياغة استراتيجية دفاعية تُنظم علاقة المقاومة بالدولة، وهذا البند لا يزال معلقًا منذ سنوات.
*بالتالي قبل أي حديث عن حصر السلاح، هناك التزامات وطنية وسيادية ودستورية لم تُنفذ، ويجب على رئيس الحكومة أن يباشر بها ليكون حديثه عن السلاح ضمن سياق شرعي ومتكامل.*
