مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس #العلوي الأعلى:
يرحّب ببيان مجلس الأمن (10 آب 2025) الذي أعاد التأكيد على القرار 2254 كمرجعية أساسية للانتقال السياسي في سوريا، المجتمع الدولي أعاد الاعتبار للقرار بعد المجازر في الساحل والسويداء على يد سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع (الجولاني) ووزرائه، مجلس الأمن وصف هذه الإدارة بـ”السلطات السورية المؤقتة” بدل “الحكومة”، في إشارة إلى عدم شرعيتها، القرار 2254 يستثني التنظيمات الإرهابية، ومنها هيئة تحرير الشام، من أي مشاركة سياسية، التحذير الأممي من خطر المقاتلين الأجانب خطوة إيجابية، خصوصًا بعد دمجهم في تشكيلات تابعة للسلطة المؤقتة، دعوة المبعوث الأممي غير بيدرسون لكشف الانتهاكات في إحاطته المقبلة (21 آب 2025)، مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق مباشر لمبادئ القرار 2254، لغياب إمكانية التوافق بين السوريين وهيئة تحرير الشام في ظل الوضع الراهن.