توقفت مصادر سياسية عند الكلام الذي قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري.
خصوصاً أن في الكلام إشارة واضحة إلى اعتبار الحكومة لموقفها من نزع سلاح المقاومة تطبيقاً لبند مؤجل من اتفاق الطائف.
ودعوة لتطبيق كل البنود المؤجلة وعدم اعتماد الانتقائيّة ما دام مبدأ التوافق على التطبيق لم يعد شرطاً واجب الاحترام وفقاً للحكومة.
وبالتالي فلتكن عملية جدولة زمنيّة كل ما هو مؤجل من بنود الطائف مثل إلغاء الطائفية وتطبيق اللامركزية.
ولتكن المهلة الممنوحة واحدة فإذا كان إلغاء الطائفيّة خلال سنة فليكن نزع السلاح خلال سنة.
وإذا كان التوجه لصرف النظر يصرف النظر هناك والتأجيل هنا فليكن التأجيل هناك والتسريع هنا تسريع هناك.
وقالت المصادر إن هذا الموقف ينتظر جواباً من المرجعيّات الطائفية العليا في البلد، خصوصاً بكركي ودار الفتوى.
