*مرقص أعلن والامين العام ل "ملتقى الاعلام العربي" فعاليات الدورة الـ ٢١: انعقاده في بيروت استثنائيا نقلة نوعية*


وتدريبات مشتركة، قال خميس: "من المؤكد أن بيروت موجودة في قلوب كل الخليجيين، وأنا ككويتي، لا يمكنني أن أصف علاقة المحبة والتقدير بين بلدي، وسائر دول الخليج ولبنان. كما أنني لم أزر بلدا عربيا، إلا وكان لبنان موجودا في قلبه".

وكشف أن "هناك مبادرة سيتم الإعلان عنها وإطلاقها لاحقا، بسبب الفوضى التي نعاني منها جميعا في وسائل التواصل الإجتماعي. كما أننا نعاني من المسميات، والمنافسة، والتعريف بين ما هو إعلامي وغير إعلامي".

وأشار الى أن "المبادرة التي سيتم إطلاقها هي استكمال لمبادرات سابقة حول اتحاد المؤثرين العرب وتصنيف الإعلاميين وعلاقتهم بوسائل التواصل".

مرقص

وقال مرقص: "الإعلام اللبناني محمي قانونيا، لكننا نهدف لأن تكون هذه الحماية مضاعفة ومتزايدة، وهذا ما نسعى اليه في القانون الجديد الذي بدأنا اليوم، في جلسة الإدارة والعدل، البحث في مضامينه، وفق الصيغة التي وردت من اللجنة الفرعية للادارة والعدل".

أضاف: "لم تكن لدي ملاحظات خلال الجلسة لأنني ملتزم بإقرار هذا القانون بأسرع وقت، لكن، في حال وجود أي مبادرة من النواب لجهة تطويره، لناحية الاستقلالية او إشراك النقابات، فإنني لن أعترض على الأمور الإيجابية، وهذا القانون سيؤمن حماية متقدمة للإعلام".

وتابع: "هناك مادة صريحة في اتفاقية جنيف تتعلق بحماية الاعلاميين، الا ان المشكلة تكمن دوليا، خصوصا خلال الاعتداءات الاسرائيلية، لجهة عدم احترام القوانين الدولية".

ودعا الى "التفكر في كيفية تطوير القانون الدولي الإنساني ليكون قانونا تنفيذيا يترافق مع عقوبات تتخذ بحق المعتدين على الاعلاميين والصحافيين، خصوصا وانهم يرتدون الشارات التي تعرف عنهم، حتى لا تكون حمايتهم حبرا على ورق، لأنه من المعيب ألا يطبق هذا القانون الإنساني، بعد الاعتداءات التي طالت ولا تزال تطال الإعلاميين".

ولفت الى أن "المادة 122 من مشروع القانون الجديد للاعلام، تنص على انه، "لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الاعلام والوسائل الالكترونية المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت صفة أو مهنة الفاعل".

القصيفي

من جهته، دعا نقيب المحررين الى أن "يكون الإعلاميون على إحاطة صحيحة بالقوانين اللبنانية، خصوصا تلك المتعلقة بأوضاع الصحافيين والاعلاميين".

وأشار الى ان "آخر تعديل على قانون المطبوعات كان في العام 1994، كان لبنان حينها الأول والرائد في هذا الاطار"، موضحا أن "القانون 330 حسم بصورة نهائية، غير قابلة لأي تفسير أو لبس، منع سجن الصحافيين، واستبدال القرار بدفع غرامة مالية. كذلك منع توقيفهم الاحتياطي، ومنع وقف الوسيلة الاعلامية".

وأكد ان "القانون يحمي الصحافيين والاعلاميين، وأنه من الآن فصاعدا، لا رجوع عن هذه المكتسبات، بل يحب العمل على تطويرها".

ودعا "الاعلاميين والاعلاميات الى دراسة كتاب قانون المطبوعات"، مؤكدا ان "لبنان وإعلامييه يحترمون اتفاقية جنيف، بينما إسرائيل هي الجهة التي لا تحترم هذه الاتفاقية، من اعتداءاتها على الاعلاميين، ضاربة بعرض الحائط الشعارات المكتوبة التي تدل على الاعلامي او الصحافي".