*النائب عز الدين تحدثت* :
" لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين تمثل عائقاً كبيراً أمام العدالة الاقتصادية،
مما يقوض الاستقرار المالي الفردي وصحة الاقتصادات الوطنية والعالمية.
يتطلب تحقيق المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي نهجاً شاملاً ومتعدد الأوجه يشمل المواطنين وصانعي السياسات
والقطاع الخاص ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة.
كما وتتطلب تعقيدات الفجوة في الأجور بين الجنسين خبرات متنوعة.
هناك عدة عوامل هيكلية وثقافية واجتماعية تساهم في استمرار عدم المساواة في الأجور،
قانون العمل اللبناني - 1946 (المعدل في عام 2000)، المادة 26: ”يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة،
في ما يتعلق بنوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
القانون واضح وينص على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي و/أو عدم التمييز في التوظيف والمهنة، ويُعاقب القانون على مخالفة هذه الأحكام.
في القطاع العام، يتقاضى الرجال والنساء نفس الأجر؛ وبالطبع، توجد أشكال أخرى من التمييز هناك، ولكن فيما يتعلق بالأجر،
فإن التحدي الرئيسي يكمن في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي
لأول مرة، استُخدمت في لجنة المرأة و الطفل النيابية جلسات الاستماع كأداة برلمانية، وجمعت جلسات الاستماع البرلمانية - التي أجريت عبر استبيانات عبر الإنترنت -
آراء من جمعيات نسائية وسيدات أعمال ريفية وأصحاب مصلحة آخرين. أظهرت النتائج أن 65٪ من النساء يعملن في وظائف غير منظمة دون حماية قانونية أو اجتماعية،
مما يجعلهن عرضة للفصل من العمل أو خصم الرواتب أو تقليل ساعات العمل دون أي شكل من أشكال التعويض أو المساءلة.
القوانين التي عملنا على اقرارها من خلال لجنة المرأة و الطفل من شأنها تعزيز منظومة الحماية و التمكين
و نقل النساء من العمل الغير منظور إلى العمل المنظم".
