علمت «الديار» من مصدر نيابي مطلع انه لم يسجل منذ انفراط الجلسة التشريعية الاخيرة بسبب الخلاف حول قانون الانتخاب اي تطور ايجابي في خصوص حل ازمة تعطيل التشريع الناجمة عن مقاطعة فريق نيابي للجلسات.
وقال المصدر «ان الابواب مقفلة حتى اللحظة في وجه الحلول او التسويات،
اكان بالنسبة لمسألة تعطيل التشريع ام بالنسبة لمشكلة قانون الانتخاب الذي يبدو ان الخلاف حوله مفتوح».
واضاف «ان محاولات جرت لمعالجة تداعيات ما جرى في الجلسة الاخيرة لا سيما من قبل نائب رئيس المجلس الياس بوصعب،
لكن لم تؤد حتى الان الى نتائج ملموسة».
ولفت الى انه كان ينتظر ان يحصل مسعى باتجاه الرئيس بري لتجاوز اثار تعطيل الجلسة التشريعية الاخيرة،
لكن هذا الامر لم يستكمل بعد وبقيت الامور على حالها.
محمد بلوط - الديار
