تقول مصادر اقتصادية إن حملة الدعم الحزبي لشركة مياه وتحويلها إلى حملة معادية لفريق شعبي وطائفي ألحق بالشركة ضرراً كبيراً.

فإن ثبتت المخالفة أم لم تثبت سوف

تعود الشركة إلى الأسواق بعد تصحيح وضعها أو إثبات صحته.

لكنها ورثت من هذه الأزمة تصنيفاً حزبياً ضيقاً وعداء مع أوسع شريحة شعبية منظمة 

في البلد ما يعني خسارة السوق الأوسع استهلاكاً.

وقالت إن القيمين على الشركة استدركوا خطورة الوضع وأجروا اتصالات مع الجهة الحزبية للتوقف عن حملة الدعم.

لكن الأمر خرج عن السيطرة بعدما تحول حرباً على وسائل التواصل الاجتماعي.