*أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي مذكرة تسمح بتسجيل التلامذة السوريين النازحين في دوام بعد الظهر في المدارس الرسمية، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، شرط تسجيل أسمائهم وفق تصنيف إلكتروني يميز بين الحائزين على إقامة أو بطاقة أمم أو من لا يحملون أي مستند.*
*ورغم أن القرار يستند إلى قرار حكومي، إلا أنه في العمق يعكس ارتجالاً خطيراً في مقاربة ملف النزوح. فبدلاً من أن تسلك الحكومة مساراً واضحاً لعودة النازحين إلى بلدهم، ها هي تُرسّخ بقاءهم، وتُكافئ من خالف القوانين، عبر تسهيلات تربوية بلا أي رؤية وطنية شاملة.*
*والأخطر أن هذا القرار يُفاقم نزيف المدرسة الرسمية، التي بدأت تفقد أبناءها اللبنانيين، إما بسبب اكتظاظ الصفوف، أو تحوّلها إلى بيئة غير مستقرة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التسرب وانتقال اللبنانيين إلى التعليم الخاص.*
فهل تبنى القرارات التربوية على الضغط الدولي دون مراعاة المصلحة الوطنية؟
