يجدد حسم مسألة "تسليم السلاح" عبر التأكيد على أنه "مرتبط بوجود الاحتلال، وسيسلم الى الدولة الفلسطيني".
لكن الملفت هو القبول بقوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة
لوقف إطلاق النار في غزة لا أكثر.
هذا يعني أن حماس والفصائل لن تقبل بوجود قوات تنفذ مهام أمنية،
كما تطلب تل أبيب، حيث تربط مهامها بالبحث عن "الانفاق" وتدميرها تحت مسمى "قوات إسناد".
المشهد حول تفسير المرحلة الثانية لا زال معقداً ..
