*أبراج سما بيروت بورة في السجلات*

وعلمت «الأخبار» أن «أمن الدولة» لم تباشر التحقيق بعد مع أيٍّ من الموظفين، وإنما قامت خلال الأيام الماضية بجمع المعلومات، وداهمت أمس قوة تابعة لها منزل المتهم بسحب المبلغ المالي (خ. أ. ع.) واقتادته موقوفاً على ذمّة التحقيق إلى مقرّها. لكنّ المديرية لم تستمع إلى إفادته بعد، بانتظار انتهائها من جمع المعلومات، خصوصاً أنّ تحقيقاتها لن تقتصر على قضية الـ 330 ألف دولار، وإنّما ستمتد إلى أكثر من ملف، ولا سيما تأجير مواقف السيارات في العاصمة، الذي يُتّهم الموقوف بتأجيرها، من دون مستندات رسمية.

إلى ذلك، أشارت مصادر معنية إلى أن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يتابع التحقيقات عن كثب، ومصرٌّ على استكمالها حتى النهاية. ولذا، أرسلت وزارة الداخلية أمس خطاباً رسمياً إلى البلدية تطلب فيه الاطّلاع بشكل دقيق على مجموع أملاك البلدية في بيروت وعن المواقف المؤجّرة أو غير المؤجّرة ومداخيل البلدية منها. كما طلبت أيضاً ملف مبنى «سما بيروت» بعدما فضح عضو المجلس البلدي محمد بالوظة، قبل أيام، بأن لا عقود رسمية للمبنى، الذي يُعدّ الأطول في بيروت. ويعني ذلك، في حال ثبوته، أن المبنى بحكم غير المُشيَّد، والأرض مُسجّلة «بور» في السجلّات الرسمية.