*10 ملايين دولار يمكن شطبها من فاتورة المستلزمات الطبيّة*


قدّمت اللجنة الفنيّة في الضمان الاجتماعي، دراسة علميّة ذات بُعد صحي استشفائي ومالي، عن المستلزمات الطبيّة المستخدمة في العمليات الجراحية في المستشفيات. ودرست اللجنة فكرة وتكلفة إعادة تغطية ثمن المستلزمات الطبيّة المستخدمة في 10 اختصاصات طبيّة في لبنان، والتي تُلزم المستشفيات المرضى المضمونين وغير المضمونين دفع ثمنها من خارج الفاتورة الرسمية، وبشكل غير منطقي، ولأسباب غير مبرّرة، وبتكلفة خيالية.

خلُصت دراسة اللجنة الفنيّة إلى وجود تركّز كبير في سوق المستلزمات الطبيّة في لبنان، إذ يسيطر 12 مستورداً من أصل 175 مستورداً مسجلاً في لوائح وزارة الصحة على نصف العدد الإجمالي للمستلزمات المستوردة. كما وجدت أنّ بإمكانها شطب 12.4 مليون دولار من تكلفة المستلزمات الطبيّة، أي بنسبة تصل إلى 56%، لتخفضها من 22.4 مليون دولار سنوياً، إلى 10 ملايين دولار.

إذ اقترحت دراسة اللجنة الفنيّة المعالجة وفقاً لسيناريوين اثنين، أهمّهما ذلك الذي يشير إلى «اعتماد التسعير وفقاً لبلد المنشأ، سواء كانت الدولة مرجعيّة أو غير مرجعيّة». وهو ما يُعرف بـ«السيناريو 1» في الدراسة.

وعبر «السيناريو 1» تتحقق العدالة التسعيريّة بين المورّدين والمستفيدين، وتنخفض أسعار المستلزمات الطبيّة من 22.4 مليون دولار إلى نحو 10 ملايين دولار، ما يشير إلى انخفاض إجمالي نسبته 53.8%. وفي تفاصيل هذا السيناريو في التسعير، قسّمت اللجنة الفنيّة المستلزمات الطبيّة إلى مجموعتين، «أ و ب».

تحتوي المجموعة «أ» على المستلزمات الطبيّة المصنوعة في دول مرجعيّة، ويبلغ عددها 26 ألفاً و417 مستلزماً، ويصل سعرها الآن، وفقاً لأرقام وزارة الصحة إلى 19 مليون دولار.

أما في حال اعتماد التسعير في هذه المجموعة وفقاً لدولة المنشأ، ينخفض إجمالي تكلفتها إلى 8.84 ملايين دولار، ما نسبته 53.7%. وفي المجموعة «ب» وضعت اللجنة الفنيّة المستلزمات الطبيّة المصنعة في دول غير مرجعيّة، وعددها 14 ألفاً و418 مستلزماً، وتصل تكلفتها، بحسب أرقام وزارة الصحة الآن إلى 3.35. وفي حال إخضاعها لسيناريو التسعير وفقاً لبلد المنشأ، تنخفض تكلفتها وتصل إلى 1.06 مليون دولار، أي تسجل تراجعاً في السعر نسبته 68.3%.