بيان صحفي
الاتحاد الوطني لنقابات يرفض تحميل الفقراء الضرائب والرسوم الجديدة بالموازنه ويدعو الى رفع الحد الادني للاجور الى مايعادل الف دولار 1000$ شهريا"
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي النقابات والاتحادات المنضوية في صفوف الاتحاد.
وبعد مناقشة واقرار الامور التنظيمية والمالية والادارية جري البحث في التطورات السياسية والاجتماعية والنقابية التي يشهدها لبنان والمنطقة، أصدر المجلس العام البيان الآتي:
إنّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إذ يتابع بقلقٍ بالغ العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وقطاع غزة، يدين بشدة هذا العدوان الإجرامي الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنازل والمستشفيات،وخاصة العدوان الوحشي على بلدية بليدا وسقوط عامل شهيد .
يؤكد الاتحاد الوطني على حق شعبنا ووطننا في المقاومة والتحرير ويدعو إلى تضامن عربي ودولي فعّال لوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار وإطلاق ورشة إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من أبناء الجنوب والبقاع وسائر المناطق اللبنانية.
وفي الشأن الداخلي، يجدد الاتحاد الوطني إدانته لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية المجحفة، التي تواصل تحميل الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود تبعات الأزمة، بينما تُعفى المصارف وكبار المحتكرين من أي مسؤولية. ويرفض الاتحاد ما ورد في مشروع الموازنة العامة من ضرائب ورسوم جديدة تمسّ حياة الفقراء، مطالباً الحكومة بسحبها فوراً واعتماد سياسة ضريبية عادلة تقوم على الضريبة التصاعدية على الأرباح والفوائد والممتلكات الكبرى.
كما يطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور مجددا إلى ما لا يقلّ عن 1000 دولار أميركي بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية وأسعار السلع والخدمات، وبإقرار نظام حماية اجتماعية شامل يضمن الأمن الصحي والتقاعدي والبطالة، وبحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من محاولات التدمير والتفريغ المتعمد.
ويدين الاتحاد بشدة قرار الحكومة إعفاء شركتي الخليوي من براءة الذمة تجاه الضمان الاجتماعي عن الفترة السابقة للأزمة، ويعتبره اعتداءً صارخاً على أموال العمال والمضمونين، مطالباً بالتراجع عنه فوراً ومحاسبة المسؤولين عنه.
وفي ما خصّ قانون الإيجارات، يجدد الاتحاد الوطني رفضه الكامل للقانون التحجيري الجائر الذي يهدد آلاف العائلات والمستأجرين، ويدعو إلى العودة إلى القانون 160/92 باعتباره الأكثر عدلاً وتوازناً بين حقوق المالكين والمستأجرين.
كما يحذّر الاتحاد من المشاورات الجارية حول قانون الانتخابات النيابية التي تُدار وفق منطق المحاصصة والطائفية، ويؤكد أنّ أي قانون انتخابي يجب أن يكرّس التمثيل الوطني العادل والديمقراطي بعيداً عن التقسيمات الطائفية والمذهبية التي تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد.ويطالب باقرار قانون خارج القيد الطائفةوعلى اساس النسبية لكل لبنان دائرة واحدة .
ختاماً، يدعو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان جميع النقابات والهيئات العمالية والموظفين والمستأجرين وصغار المزارعين وسائر المتضررين من السياسات الجائرة إلى رفع الصوت والتحضير لتحركات نقابية وشعبية واسعة دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعن السيادة الوطنية والكرامة الإنسانية.
بيروت 1/11/2025
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)
