دقّت ساعة الاستحقاق الانتخابي، ساعة لا تشبه سابقاتها في الأعوام الماضية، بعد حرب طاحنة وتحوّلات سياسية محلية ودولية واضحة الملامح، ومع إشكالات ونزاعات وصراعات مستمرة حتى الآن حول تعديل القانون الانتخابي،

بدأت القوى السياسية تستعد لهذا الاستحقاق، في محاولة لتغيير الواقع البرلماني، غير أنّ الرهان قائم ولو على تعديل بسيط قد يبدّل شكل الحكم أو يدفع نحو تغييره في السنوات المقبلة.

ثمّة إجماع على أهمية الانتخابات البرلمانية في لبنان، إلا أنّ هذا الإجماع يبدو أوسع هذا العام؛ إذ يرى البعض فيها فرصة لمحاولة النيل من الثنائي الشيعي (أمل ـ حزب الله)، 

باعتبار أنّ الطائفة الشيعية هي الوحيدة التي لم تشهد خروقاً، 

وإن حصل خرق ما، فلِمَ لا؟ قد يُستثمر كورقة في معركة الترشيح لرئاسة المجلس، بالرغم من الصعوبة البالغة للأمر.

تأويلات عدة طُرحت حول طريقة تعاطي حركة أمل مع الاستحقاق الديمقراطي؛ فهناك من خاض في لعبة الأسماء وتوزيعها، ومن تحدّث عن جهوزية الحركة للمعارك، 

وعن احتمال التأجيل لأشهر، 

وكيف ستواجه الحركة احتمال خرقها في إحدى المناطق، وهل تستعد لسيناريو معركة حول رئاسة المجلس؟