الاستاذ في العلوم السياسية علي ابراهيم مطر
أعلنت رئاسة الجمهورية توسيع وفد لبنان في الميكانيزم ليشمل السفير سيمون كرم، الذي سيتولّى رئاسة الوفد داخل اللجنة بصفته شخصية مدنية. وكما هو معروف، شغل كرم منصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة بين عامي 1992 و1993، وهو ليس شخصية سياسية محايدة أو خارج الاصطفافات، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا التعيين وتوقيته.

يبدو واضحاً أنّ لبنان كان أمام ضغط مباشر من أجل إدخال شخصية مدنية إلى الفريق التفاوضي، بما يفتح الباب أمام مقاربة جديدة لطريقة التفاوض. ويمكن القول إنّ الضغوط الأميركية المستمرة على الدولة اللبنانية بدأت تعطي نتائج ملموسة، إذ باتت الدولة تُظهر تجاوباً متكرراً مع متطلبات واشنطن في أكثر من ملف، حتى التهويل بالحرب هو في سياق هذه الضغوطات لكي يذهب لبنان جدياً إلى التفاوض.

وحتى الان فإن لبنان التزم بجميع بنود الاتفاق، في حين لم يلتزم الجانب الإسرائيلي. واليوم، ومع هذا النوع من الضغوط التي تجد آذاناً صاغية لدى بعض المسؤولين، يتكرّر السؤال المزمن:
هل ستلتزم إسرائيل أخيراً بما وُقّع؟ أم أنّ لبنان يقدّم تنازلاً جديداً بلا مقابل، كما حصل في محطات سابقة من ورقة باراك، إلى مسألة حصرية السلاح، وصولاً إلى شكل التفاوض وشروطه؟

مع ذلك، يجب توضيح أنّ ما جرى اليوم يقتصر على إدخال عضو مدني إلى لجنة المفاوضات، بينما بقيت الآليّة التفاوضية كما هي. فلا يزال التفاوض غير مباشر، وما يُشاع عن مفاوضات مباشرة هو كلام غير دقيق.

وبالتالي اليوم نحن أمام خطوة جديدة، حيث على الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق، ودفع إسرائيل إلى الالتزام بوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبناني وتحرير الأسرى، فهل سيحصل ذلك؟