*ودائع تم "تذويبها"*

لا يقتصر الإجحاف على الفئات سابقة الذكر من المودعين، فالودائع بمجملها تم تذويبها على مدار السنوات الست الماضية بفعل مماطلة الحكومات السابقة وعدم صوغ أي حلول للأزمة المصرفية. وتُضاف إلى عمليات تذويب الودائع بفعل التسويف وانهيار العملة وعمليات قضم المصارف من الودائع بشكل عشوائي تحت مظلة العمولات والرسوم والفوائد.

ويكفي مقارنة حجم الودائع منذ بداية الأزمة عام 2019 يتبيّن حجم الأموال التي تم تذويبها بكل الطرق والآليات التي سبق ذكرها.

ففي تموز من العام 2019 أي قبيل تفجّر الأزمة المالية اقترب حجم ودائع القطاع الخاص من مستوى الـ 172.35 مليار دولار ليتراجع إلى 83.1 مليار دولار في أيلول. أي بتراجع بلغ قرابة 52 في المئة من مجمل الودائع.

بمعنى آخر ما يقارب 89.2 مليار دولار من الودائع تعرضت للتذويب بشتى الطرق على مدار سنوات الأزمة بين 2019 و2025. وهؤلاء لا شيء يضمن تعويض ما خسروه من أموالهم مهما بلغت نسبته