*علي أحمد – لموقع صدى الضاحية*
في ظلّ الجدل المتصاعد حول دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، تتقدّم الأسئلة الإشكالية إلى الواجهة: هل ما تزال الوكالة تؤدي دورها الإنساني الذي أُنشئت من أجله، أم أنّ الحسابات السياسية والقرارات الدولية باتت تتحكّم بمسارها وتنعكس مباشرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين؟
سياسات الأونروا الأخيرة، ولا سيّما ما يتعلّق بتقليص الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، تركت آثاراً عميقة على الواقع المعيشي داخل المخيمات والتجمّعات الفلسطينية. فهذه الإجراءات لا تُقاس بالأرقام والميزانيات فقط، بل تُترجم يومياً مزيداً من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على فئات تعاني أصلاً من التهميش وغياب أبسط الحقوق.
وفي لبنان، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والمالية مع هشاشة وضع اللاجئين، يتحوّل أي تعديل في سياسات الأونروا إلى عامل توتير إضافي، يهدّد الاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات ومحيطها، ويعيد طرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أما مستقبل الأونروا في لبنان، فيبقى رهناً بالقرارات السياسية الدولية وبقدرة الوكالة على تحصين دورها الإنساني من الضغوط والتجاذبات. فالمساس بالأونروا لا يعني فقط تقليص خدمات، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة تمسّ جوهر قضية اللاجئين وحقهم في العيش الكريم إلى حين تحقيق الحل العادل والشامل.
ويأتي هذا الموقف ضمن مقابلة أجراها الإعلامي علي أحمد لبرنامج «شوية حكي» على منصّة صدى الضاحية، حيث جرى التأكيد على أنّ حماية دور الأونروا الإنساني ليست قضية فلسطينية فحسب، بل مسؤولية دولية، وأي تخلٍّ عنها ستكون كلفته باهظة على المستويين الإنساني والاستقرار الاجتماعي في لبنان والمنطقة
