لجنة الصحة تقرّ "تنظيم الرعاية الصحية المنزلية".. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
كشف رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، أن اللجنة أنهت مناقشات اقتراح القانون الذي ينظم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، وقال: "نزفّ إلى اللبنانيين خبرًا إيجابيًّا وسط هذه العتمة".
وعقب اجتماع اللجنة، قال عبدالله: "خطونا الخطوة الأولى باتجاه تكريس الرعاية الصحية المنزلية كنوع من الخدمة الاستشفائية الطبية التي ستُقدَّم إلى أهلنا وذويهم في منازلهم بأعلى المعايير العلمية، والهدف أن نسمح لكل مريض مهما كانت حالته بأن يستطيع تلقي الرعاية الصحية المطلوبة في حال كانت هناك إمكانية أن يتلقى هذه الرعاية في منزله بين أهله وذويه، ليكون المريض مرتاحًا بينهم، والذين سيكونون مرتاحين أكثر. في الوقت نفسه، هناك توفير كبير على الكلفة الصحية".
وأضاف عبدالله: "الاقتراح الذي أُقرّ اليوم يحاكي المعايير العالمية، واطلعنا على تجارب دول كثيرة تشبه لبنان، دول متطورة أكثر، ودول متخلفة عن لبنان، ولكن حاولنا أن نوائم بين كل هذه المسائل ونقدم اقتراحًا يحاكي حاجات الناس والمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانيات الجهات الضامنة، وجهوزية الجهات المعنية لتقديم الخدمة بين الأطباء والممرضات في هذا الموضوع".
وتابع: "هذا الاقتراح أقرّته لجنة الصحة اليوم، ونشكر منظمة القطاع الخاص في هذا الملف، والنقابات المهنية، والجهات الضامنة، والمشاركين معنا، والقوى الأمنية والمدنية، والتعاونية، والضمان، ووزارة الصحة"، شاكراً وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المواكب لهذا الملف.
واعتبر عبدالله أن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، على قاعدة أن ننهي النقاش بهذا الملف في اللجان الأخرى المعنية، ونحن نتحدث عن الإدارة والعدل والمال والموازنة"، آملاً "أن يكون بين أيدينا في القريب العاجل قانون "الهوم كير" والرعاية الصحية المنزلية. هذه الرعاية موجودة جزئيًا في بعض المستشفيات، ولكنها على قاعدة القطاع الخاص، من دون أي تغطية".
وختم: "نحن نقوم بعمل مؤسسات بمعايير معينة، بالترخيص تحت إشراف وزارة الصحة، وأن تكون جزءًا من عمل المستشفيات أو حكمًا متعاقدة مع مستشفى أو أكثر، ضمن المعايير الطبية العالمية التي تحدثنا عنها في هذا الاقتراح الذي أُقرّ اليوم في اللجنة، وإن شاء الله في أقرب فرصة من خلال الجزء الثاني".
