*برّي على قراره*

في مطلق الأحوال، سيكون وهج قانون الانتخاب حاضراً بقوّة فوق قبّة البرلمان في ظلّ ثلاثة معطيات أساسيّة:

– إصرار رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي على عدم إدراج مشروع قانون الحكومة لتعليق العمل بالدائرة الـ6 “بصورة استثنائيّة” وإتاحة الفرصة للمغتربين، كما تعديل عام 2022، للتصويت للنوّاب الـ 128 من الخارج، ولا يزال حاليّاً على طاولة لجنة الشؤون الخارجيّة ولجنة الداخليّة والدفاع. ولن يُدرج الرئيس برّي اقتراح قانون بالمضمون نفسه كان تقدّم به عدّة نوّاب على الهيئة العامّة.

– عدم تجاوب رئيس الجمهوريّة مع النداء المتكرّر لرئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع لدعوة مجلس النوّاب إلى الانعقاد، دستوريّاً خلال ثلاثة أيّام، لمناقشة حصراً التعديلات على قانون الانتخاب.

– إصرار ثلاثيّ من رؤساء الجمهوريّة ومجلس النوّاب والحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، لكن من دون أن تقدّم جلسة الهيئة العامّة التي انعقدت في 17 كانون الأوّل الجاري جسر عبور إلى هذه الانتخابات، وانحصرت أهمّيتها باستكمال البحث في جدول أعمال الجلسات التي قاطعها حزبا القوّات والكتائب ونوّاب آخرون، وهو ما أوحى باستعادة برّي لدفّة قيادة جلسات مجلس النوّاب، بعدما نجح خصومه في تطيير النصاب أكثر من مرّة، بسبب عدم إدراج التعديلات على قانون الانتخاب على الهيئة العامّة.